يرون ضم كل ما يتصل بالفنون والآداب تحت مظلة واحدة . مثقفون : استحداث مراكز ثقافية إضافية تشتيت للجهود وإعاقة للمسيرة

تساءل عدد من المثقفين والأدباء عن جدوى دمج جمعيات الثقافة والفنون بالأندية الأدبية وإنشاء مراكز ثقافية في عدد من المناطق، بعد صدور اللائحة الجديدة للأندية الأدبية، والتي يظهر أن قرارات الدمج واستحداث المراكز الثقافية التي صرحت بها وزارة الثقافة قبل مدة أصبح تنفيذها على وجه الواقع من الصعوبة بمكان، إذ لم تتضح آلياتها وأهدافها. كما اعتبروا، في استطلاع ل"الحياة"أن تشتيت الجهود الثقافية فيه إعاقة لمسيرة التنمية الثقافية، مشيدين بتجارب عدد من الدول العربية المجاورة بضم كل ما يتصل بالفنون والآداب تحت مظلة واحدة، شرط دعمها وتفعيل برامجها من أشخاص لديهم الشعور بمسؤولية النهضة الثقافية في السعودية، وبعيداً عن الوجاهات الاجتماعية.
ويؤكد عضو مجلس إدارة نادي جدة الأدبي القاص محمد علي قدس: إن من الخطأ دمج جمعيات الثقافة والفنون بالأندية الأدبية، لكن إنشاء مراكز ثقافية حضارية شيء مهم وأن تكون الثقافة والآداب والفنون تحت مظلة واحدة إذا فعّلت بشكل جيد، حتى يمكن أن نحقق عطاء أفضل، ونكون مقنعين للآخرين، ولابد أن يكون القائمون على العمل الثقافي أشخاصاً مثقفين وعلى قدر من الموهبة الإدارية، أما فكرة المراكز الثقافية كما فهمت فسيكون لها استقلاليتها عن الأندية الأدبية، لكن الازدواجية التي نعاني منها ستبقى مثلما هو الازدواج، مثلاً في جمعية الإعلام والثقافة التي دعمها الوزير، فماذا سيكون موقعها بجانب"هيئة الصحافيين"أو"رابطة الإعلاميين"، وما الآلية والأهداف. وفي ظني أن مركز المدينة الثقافي الذي قال عنه وكيل الوزارة عبدالله الجاسر سيكون خاصاً وله استقلالية"، مشيراً إلى أنه حينما توجد هذه المراكز الثقافية"فلا بد أن تشمل قاعة للمسرح وصالة عرض للفنون الجميلة ومكتبة عامة وتفعّل ولا تبقى مباني خاوية، ونتمنى أن نصل إلى نتائج إيجابية من خلالها". وأكد قدس أن اللائحة الجديدة لأندية فيها سلبيات وفيها إيجابيات،"ولا بد أن تناقش ويؤخذ بآراء الأدباء والمثقفين من مختلف مناطق المملكة وما هي الثغرات الموجودة في اللائحة، فهناك بنود تتصل مباشرة بالوزارة ومن المفترض أن تشكل انتخابات عن طريق المجتمع المدني وليس عن طريق مؤسسة رسمية، ويجب أن نحذر من أخطاء المجلس البلدي لأن انتخاباته تجمدت والنادي الوحيد الذي أجرى انتخابات شفافة في الماضي هو نادي جدة الأدبي، وأنا كنت في تلك الفترة مشرفاً عليها".
ويقول عضو مجلس إدارة نادي الطائف الأدبي مناحي القثامي إن فكرة دمج الأندية الأدبية بجمعيات الثقافة والفنون"جاءت إبان تولي الدكتور عبدالعزيز السبيل وكالة الوزارة في عهد الوزير إياد مدني وتم حولها صياغة نظام معين، وهذا الدمج معمول به في كل الدول العربية تحت مسمى"بيت الثقافة"أو قصور الثقافة. وأتمنى أن تضم كلها تحت مقر واحد ومسمى واحد وتكون مقسمة إلى لجان منوعة"،معتقداً أن القصد من فكرة المراكز الثقافية"مباني وصالات لكن إذا وجدت فلا يمكن أن تزيح الأندية الأدبية، لأن تاريخها قديم وصادر فيها مرسوم ملكي لكن بعثرة الجهود الثقافية ليست في مصلحة المسيرة الثقافية في السعودية، ويجب أن أقول إن اللائحة الجديدة لم تضف جديداً إلا الجمعية العمومية، وهي امتداد لما هي عليه في السابق ولكن المهم هو تفعيل بنود اللائحة".
من جهته، أيد عضو مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي الشاعر محمد الجلواح دمج الأندية الأدبية بجمعيات الثقافة والفنون،"إذا أزيلت كلمة الأدبية من الأندية وتحولت إلى مسمى الأندية الثقافية بما فيها الجمعيات فكلمة الثقافية عامة وتشمل التشكيل والفولكلور والموسيقى وسواها، حتى تعطينا مجالاً واسعاً وحرية أكبر وتستوعب جميع ألوان الثقافة الشعبية وغير الشعبية وإزالة هذه الرهبة الموجودة عند عامة الناس من مسمى الأندية الأدبية، لاعتقادهم أن النادي لشريحة معينة من المجتمع وبالتالي عدم الحضور للنادي ومتابعة فعالياته وكلمة ثقافية أجمل بلاغياً من أدبية. وحتى كلمة جمعية لا أؤيدها لأنها تشعرنا بالجمعيات الخيرية"، متسائلاً عن المراكز الثقافية: ماذا سيكون عملها بين الأندية والجمعيات؟ ولو وجدت فسيكون هناك نوع من عدم التماهي بين الثلاثة مسميات، وكأننا نكرس البيروقراطية وإدخال لجنة بين لجنتين، فإذا كان قيام المراكز الثقافية من أجل منافسة الأندية والجمعيات فأنا ضد إقامة المراكز الثقافية، لأن ذلك سيكون عبئاً إدارياً ومالياً وضياعاً في الهوية". ولفت الجلواح أن أهداف المراكز"لم تتضح لي حتى الآن وحتى إذا أبقينا على وجود الأندية فأنا ضد الدمج بين الجمعيات والأندية، لأنه ليس من المعقول أن ندخِل العمل الشعبي مع العمل الأدبي، لأن الأدب راقٍ وفكري ومتخصص ويرتكز على الأبحاث العلمية والمراجع والتجارب الإبداعية، بينما الجمعيات فضاؤها مفتوح، كما لا بد أن أشير إلى أن اللائحة الجديدة فيها بعض الثغرات والغموض، وتحتاج إلى توضيح من الوزارة".