تهدد بتحويل بعض الأطباء ل«سماسرة» «عمولات الأدوية»

مع تزايد نفوذ شركات الأدوية والمستلزمات في مجال الخدمات الصحية في مختلف دول العالم، تتصاعد الدعوات إلى مراقبة هذا النفوذ لضمان عدم تحول بعض الأطباء ذوي الوازع الأخلاقي والمهني الضعيف إلى سماسرة ومسوقين لمنتجات هذه الشركات، خاصة في ظل الأرقام، التي تكشف عن مبالغ كبيرة يحصل عليها بعض الأطباء من هذه الشركات، حيث بلغت مدفوعات شركات الأدوية للأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية 9.35 مليون دولار، خلال العام 2018 بحسب تقرير «مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية « وهو وكالة فيدرالية تابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة، بزيادة 380 مليون دولار عن عام 2017 و770 مليون دولار في عام 2014، وقدم عدد من المختصين في حديثهم مع «المدينة»
حلولا وتوصيات للحد من هيمنة ونفوذ شركات صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وكيفية تعزيز معايير النزاهة في مهنة الطب.
إحصاءات ومسوح صادمة
يقول الدكتور حسن بن محمد الخضيري، استشاري نساء وولادة وطب تلطيفي مركز الأورام جامعة الملك سعود: وجدت الدراسات أن هناك ارتباطًا بين المدفوعات من شركات الأدوية والمستلزمات الطبية والتغيير في الممارسة الطبية بشكل عام، وجاء في دراسة حول الطب الباطني JAMA أن الأطباء الذين تلقوا مجرد وجبة مدعومة من قبل الشركات للترويج لدواء معين كانوا أكثر عرضة لوصف الدواء، الذي يحمل علامة تجارية بدلًا من الأدوية المصنعة محليًا الأقل تكلفة.
ويضيف الدكتور الخضيري: استطلاع ل«ميد سكيب» مؤخرًا، أكد أن 57 في المائة من الأطباء قبلوا وجبات أو مدفوعات من شركات لصناعة الأدوية أو المستلزمات الطبية، أما الطامة الكبرى فهي أن 44 في المائة قالوا إنه لا توجد قيود من المستشفيات على الوجبات والمدفوعات، فيما يعتقد 37 في المائة أن المدفوعات غالبًا ما تؤثر على ممارسة الطبيب، و6 في المائة قالوا: إن ممارستهم لم تتأثر أبدًا، فيما أقر العديد من المشاركين في الاستطلاع أنهم اعتادوا على قبول الهدايا من الشركات.
أخطبوط الشركات يهدد مهنة الطب
من ناحيته يستشهد الدكتور محمد علي البار، مدير مركز أخلاقيات الطب بالمركز الطبي الدولي في جدة، بتحقيق موسع نُشر في المجلة الطبية البريطانية BMG والتي تُعدُّ من أقدم المجلات الطبية في العالم أكد أن شركات الأدوية والمستحضرات الطبية تحولت إلى اخطبوط تتحكم في الطب بأكمله ولا يوجد أي بحث مدعوم منها إلا و ينتهي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للدواء أو الجهاز الذي تصنعه الشركة.
ويشير البار إلى أن هذه الشركات تُهيمن على مناهج التعليم الطبي والمؤتمرات بشكل شبه كامل وتحاول أن توجه الإعلام ففي مقابل مجلة ال BMG التي تنتقد وبشدة هذا التأثير وتلك الهيمنة هناك مجلة أخرى تمتدح دور الشركات في التعليم الطبي والأبحاث الطبية وتذهب لأبعد من ذلك بادعائها أنه لاغنى عن هذه الشركات، ويؤكد البار على أنها واحدة من الظواهر السلبية التي ارتبطت بما يعرف بالعولمة.
إغراءات كبيرة تستهدف ضعاف النفوس
ومن جانبه يرى الدكتور محمد بن علي النافع- جامعة الملك سعود أن المرضى يقعون بين مطرقة ارتفاع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية وحليب الأطفال وسندان بعض من ضعاف النفوس ممن فقدوا نزاهتهم الطبية ومعايير الأمانة الأخلاقية بسبب الإغراءات الكبيرة، التي تُقدّمها شركات الأدوية والمستلزمات الطبية ومن أهم الإجراءات الواجب اتخاذها:
1- إلزام مندوبي الشركات وبائعي الصيدليات بتقديم الشهادات والتراخيص الممنوحة لمنتجاتهم من الهيئة العامة للغذاء والدواء والتأكد من وجودها ضمن القائمة المنشورة في موقع الهيئة، والتي تتحدث باستمرار وخاصة بعد ماشهدناه في الآونة الأخيرة من سحب لعينات أدوية من كثير من الشركات.
2 -الإبلاغ فورًا عن أي حالة محتملة من الإعلان والتسويق تتسم بعدم النزاهة أو توفر معلومات عن قبول هدايا أو غيرها من خلال خط ساخن تابع لمكتب متخصص في إدارة المخاطر والأخلاقيات.
3- وجود دورات تثقيفية وتوعوية مستمرّة سواءً حضوريًا أو عن بُعد للممارسين الصحيين بمعزل عن موقعهم أو درجتهم الوظيفية ووجوب التقيّد بمعايير وقواعد السلوك المهني الأخلاقية والشرعية للمحافظة على ممارسة طبية أخلاقية مميزة.
مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي
كما يشير الدكتور محمد النافع إلى أهمية أن تطال يد الرقابة بعض الأنشطة على وسائل التواصل الإجتماعي سواءً من العامة أو الأطباء عبر حساباتهم الخاصة بدعوى تقديم استشارات وخدمات مجانية لتمرير علاجات معينة أو أجهزة طبية ومستحضرات تجميلية مستشهدين بالكثير من الوقائع المغلوطة لأجل الحصول على المكاسب المالية من هذه العلاجات والتي لايمكن أن يعلم ما ستسببه من مخاطر عاجلًا أم آجلا.
استقالة رئيسة مجلة طبية بارزة بسبب نفوذ الشركات
أما الدكتور عبدالله بن سرور الجودي أمين عام مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لأخلاقيات المهن الصحية فيقول: إن شركات الأدوية لها نفوذها القوي في الوسط الطبي وتأثيرها الكبير على الأطباء في جميع دول العالم، وهناك من يقاوم هذا النفوذ، وذلك التأثير بما يستطيع كما فعلت رئيسة تحرير مجلة من أكبر وأشهر المجلات الطبية في العالم، حيث استقالت احتجاجًا على تدخل شركات الأدوية وتأثيرها على البحوث والدراسات الطبية والممارسين والممارسات في المجال الصحي.
ويضيف الدكتور الجودي قائلا: يوجد توجهان في العالم لمواجهة ضغوط شركات الأدوية: أحدهما : يضع أنظمة ولوائح وضوابط صارمة وتطبق بكل حزم، ونظام آخر يشجع الضمير المهني ويخاطب الوازع الذاتي للأطباء والممارسين الصحيين في مواجهة إغراءات شركات الأدوية ويرى أصحاب هذا التوجه أن الضوابط والنظم يمكن التحايل عليها، ولكن بناء الضمير المهني هو حائط الصد الأقوى ومن جانبي أرى ضرورة التوازن بين النظامين والأخذ بهما، ويرى الدكتور الجودي أن أضعف الإيمان وجود سجل في كل منشأة صحية يوثق فيه زيارة المندوب ويتضمن المعلومات التالية: (اسم الشركة، اسم المندوب، اسم الممارس الصحي، مكان اللقاء، موضوع اللقاء، نتائج اللقاء).
دعوة لإجراء مسح وطني شامل
كما يشير الدكتور الجودي إلى أن الدراسات المتخصصة في المملكة مقارنة بالدراسات العالمية قليلة جدا ودعا الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لإجراء مسح وطني شامل لجميع الممارسين والممارسات في مجال الصحة وليس فقط للأطباء لنعرف هل فعلا توجد لدينا في المملكة مشكلة حقيقية أم أنها مجرد ملاحظات فردية ؟! على أن تناقش نتائج هذا البحث في مؤتمر وطني تدعو له الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتُمثَّل فيه كل الجهات ذات العلاقة بما في ذلك هيئة كبار العلماء وبمشاركة أرامكو لأن لديها تجربة رائدة في حماية الأطباء من تأثير شركات الأدوية ونحن لا نريد إلا الخير لوطننا وللممارسين الصحيين ولمرضانا وأن تكون العلاقة بين الممارسين الصحيين وشركات الأدوية علاقة أخلاقية وبما يرضي الله.
4 أهداف لمدونة أخلاقيات التسويق الصيدلاني بالمملكة
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية في المملكة العربية السعودية، التي تعد ميثاقًا أخلاقيًا وأدبيًا لممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية في المملكة، ويجب أن تلتزم به جميع شركات ومصانع الأدوية في هذا المجال وجميع العاملين في القطاع الصحي من الممارسين الصحيين كأطباء وصيادلة وغيرهم سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص. وتهدف إلى:
1. تنظيم الممارسة التسويقية بما يتماشى مع أخلاقيات مهنتي الطب والصيدلة.
2. تزويد الممارسين الصحيين بمعلومات صحيحة وموثقة حول المستحضرات الصيدلانية ليتم اتخاذ قرارات سليمة بخصوص استخداماتها.
3. إيجاد بيئة صحية مناسبة للتنافس الشريف بين المنشآت الصيدلانية.
4. تطوير وتنظيم علاقة شركات ومصانع الأدوية بالممارسين الصحيين من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والموثوقة عن المستحضرات الصيدلانية بما يعود بالنفع على المريض.
3 إجراءات في البواية الصحية للإفصاح
كما أنشأت الهيئة العامة للغذاء والدواء البوابة الصحية للإفصاح والشفافية التي تتطلب التالي:
1- التسجيل والإفصاح عن جميع العلاقات المالية بين الطرفين في البوابة الوطنية للإفصاح والشفافية والحرص على إرفاق المستندات المتعلقة بعملية الإفصاح لتأكيد صحة المبالغ المفصحة.
2- تأكيد المفصح والمفصح عنه لجميع ما تم التبليغ عنه وذلك عن طريق الدخول للبوابة وقبول المبالغ المفصحة.
3- رفض المفصح عنه في حال تم الإفصاح عن أي مبلغ غير صحيح من أحد الطرفين.