حذرت سفارة المملكة لدى تركيا المواطنين الراغبين في الاستثمار في جمهورية تركيا من إمكانية التعرض إلى النصب والاحتيال، مؤكدة على ضرورة الإلمام الكامل بالقوانين ومعرفة طرق البيع والشراء، ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن وعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به قد يؤدي لتعرضهم للنصب والاحتيال، فيما أكد خبراء مختصون أن البيئة التركية أصبحت طاردة للمستثمر الخليجي والأجنبى لتراجع الاقتصاد والعملة وغياب الاستقلالية عن القضاء الذى يعد ركيزة أساسية في استقطاب المستثمرين. ونبهت السفارة، بحسب بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي في تويتر، المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولًا مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال أو أخذ استشارة قانونية من أحد المكاتب المعتمدة. من جهته قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي: أنّ الاستثمار في الخارج يأتي بعد دراية كاملة عن الدولة و قوانينها والأنظمة الواضحة بشأن حقوق المستثمر، وهذا ما لا تملكه تركيا حيث تفتقد استقلال القضاء واستقرار الاقتصاد وهو ما يعطي مؤشرًا سلبيًا للاستثمار فيها، مبيّنًا أنّ المستثمرين السعوديين الخاسرين في تركيا هم من فئة الأفراد لعدم وعيهم الكامل بالأنظمة. وقال الاقتصادي ورجل الأعمال جمال الزامل إنّ السياسات التركية الحالية أثرت على الأوضاع الاقتصادية وهو ما جعلها تعيش الآن مرحلة ركود اقتصادي منذ 2018م، عوضًا عن فقدها ثقة الأسواق لسياساتها الاقتصادية. وبين أنّ تركيا أصبحت منفرة للاستثمار الأجنبي والخليجي بشكل خاص، محذراً في الوقت نفسه المستثمرين السعوديين من الانخراط وراء العروض والمغريات التي تسير بهم لفخ الخسائر والاحتيالات. وسجلت أحدث الإحصاءات الصادرة من تركيا، فقدان الأفراد لأكثر من مليون و350 وظيفة خلال العام الماضي، وهو ما جعل شعبية الرئيس التركي تتراجع لسيطرته على الشؤون الاقتصادية والسياسية، وقمعه المجتمع التركي، فضلًا عن جرائمه ضد الحريات، وهو ما أثر على الاستثمارات الأجنبية في تركيا ليجعلها بيئة طاردة للاستثمار.
