التمويل الذاتي للجامعات.. ضرورة ملحة!!

إن فكرة الأوقاف على التعليم نشأت في الأساس لعدة أسباب من أهمها توفير نصيب من المال يتيح للمؤسسات التعليمية الحفاظ على استقلاليتها، وعدم تأثر التمويل التعليمي بموارد الدولة التي تتفاوت من وقت لآخر. ولم تظهر فكرة الأوقاف في التاريخ الإسلامي إلا في عهد الخليفة المأمون وإن كان تطور فكرة نظام الأوقاف على التعليم لم يبرز إلا مع إنشاء المدارس في القرن الخامس الهجري، والتي كان لها الأثر الكبير في بناء وتطور التعليم وكان عائد هذه الأوقاف يصرف على المدارس والمكتبات والمعاهد. وأخذت المؤسسات التعليمية الوقفية تنتشر بعد ذلك، فقد ذكر علي بن موسي سنة 1303ه أن بالمدينة المنورة عشر مدارس وقفية. وذكر العلَّامة تقي الدين الفاسي في كتابه» شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام»، عدد مدارس مكة المكرمة الوقفية ومواقعها والمؤسسين لها والعقارات الموقوفة عليها.
ما زال في الذاكرة، ما قاله رجل الأعمال رئيس لجنة تقدير العقارات الأسبق بمكة المكرمة الشيخ عبد الله كعكي للوالد يرحمهم الله جميعاً، أنَّ هناك الكثير من المراكز التعليمية والبحثية خارج المملكة تُموَّلُ من خلال أوقافٍ عقاريةٍ في مكة المكرمة!!.
لا يختلف اثنان على أن المؤسسات التعليمية السعودية أولىَ بمثل هذا، ففكرة التمويل الذاتيّ للجامعاتِ على سبيل المثال، باتت اليوم ضرورةً مُلحةً، في ظل ازدياد نفقات التعليم وحاجات المتعلمين. هذا التمويلُ الذي يُدرِجُ الجامعاتِ تحت نطاق «القطاع الثالث»، وهو مصطلح يُقصد به المنظماتُ الخدميةُ التي تعتمدُ على التشغيلِ الذاتيِّ، ولا تتوقف أنشطتُها على الداعمين والمتبرعين فقط.
ويمثِّلُ هذا القطاع إضافةً مهمةً لأيِّ مجتمعٍ من المجتمعاتِ لأنَّهُ يقدِّم رافداً جديداً من روافد المجتمع المدنيِّ الحيِّ. ومزيَّتُهُ أنَّه يقدِّم الخدمةَ المجتمعيةَ اللازمةَ دون إرهاقٍ لميزانية الدولة أو الأفرادِ.
وفي بلادنا تجاربُ رائدةٌ في هذا المجال، كمؤسسة الملك فيصل الخيرية، هذه المؤسسة التي تتبنى جائزة الملك فيصل، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومدارس الملك فيصل، وجامعة الفيصل، وجامعة عفت، وبرنامج الإعداد الجامعيّ. إن هذه المؤسسة التي تتبنى كل هذه المناشط تُموِّل نفسها ذاتياً.
ولا ريب أنَّ قطاع التعليم العالي هو أَوْلى الجهاتِ بسلوك هذا المسلك، نظراً لما يمثله «اقتصاد المعرفةِ» من قوّةٍ متناميةٍ في العالم الحديث، حيث ظهر ما يسمى ب «الجامعات المنتجة «أو «الوقفية»، التي تعتبر من أفضل الجامعات على مستوى العالم والأكثر حضوراً في التصنيفات العالمية كهارفارد وستانفورد وبيركلي ومعهد ماساتشوستس للتقنية في أمريكا وأكسفورد وكامبريدج في بريطانيا وهي الجامعات التي تغطي تكاليف تشغيلها عبر برامجها الاستثمارية ومصادر دخلها الذاتية.
من هذا المنطلق يجب على الجامعات السعوديةُ أن تطرقُ أبواب الاستثمار، في محاولةٍ جادةٍ لتخفيف العبء على الدولة، والانطلاق إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تأسيس شركاتٍ تقنيةٍ تقوم بتوظيف الكفاءات والإمكانات التي تملكها الجامعات لتحقق لها عوائد من خلال البحث العلمي والاستشارات والحاضنات التكنولوجية، وتشغيل الورش والمعامل والعيادات وتسويق المنتجات والمخترعات والهبات والمشاريع الاستثمارية العقارية.