استبعد تقرير اقتصادي قيام الهيئة العامة للزكاة والدخل بفرض ضريبة جديدة بنسبة 50 في المائة على المشروبات المحلاة والتاثير الكبير على الشركات والاستثمارات على المدى الطويل. وأكد تقرير كي بي إم جي المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، أنه على الرغم من أن نسبة الضريبة الانتقائية المفروضة على المشروبات المحلاة تعتبر من النسب الضريبية الأعلى في تاريخ المملكة، إلا أن الأثر السلبي على قطاعات السلع الاستهلاكية سريعه التداول، مثل قطاعي التجزئة والضيافة، نتيجة لفرض هذه الضريبة سيكون محدوداً وقصير الاجل. وقال نيكولاس سوفيرال،رئيس الضرائب غير المباشرة في شركة كي بي إم جي السعودية: " عرَّفت الهيئة العامة للزكاة والدخل المشروب المحلى على أنه أي منتج يحتوي على أي مصدر من مصادر السكر، أو المحليات الأخرى، ويتم إنتاجه بغرض تناوله كمشروب سواء كان جاهزًا للشرب، أو في صورة سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات، أو أي شكل من الأشكال التي يمكن تحويلها إلى مشروب، مع وجود بعض الاستثنائات المتعلقة بمنتجات الحليب التي تزيد نسبته في المنتج عن 75%، وايضا استثناء منتجات عصائر الفواكه والخضروات الطبيعية بنسبة 100 في المائة." وأضاف :"في ظل هذا التعريف العام، من الممكن أن تواجه الشركات تحدياً كبيرا فيما يتعلق بتصنيف منتجاتها تماشيا مع أغراض الضريبة الجديدة، حيث من المتوقع أن تصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل قائمة بالمنتجات التي ستندرج تحت هذه الضريبة لإزالة أي غموض يتعلق بشأنها." وأكد رئيس الضرائب غير المباشرة في شركة "كي بي إم جي" السعودية، أنه من الطبيعي أن يشهد التدفق الاستثماري في قطاع المشروبات تراجعا على المدى القصير في أعقاب تطبيق هذه الضريبة، إلَّا أن الاستثمارات ستعود إلى معدلها الطبيعي مع مرور الوقت.
