قرر البرلمان الليبي، أمس، إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين فايز السراج ورجب طيب أردوغان، كما جرى التصويت على إحالة الموقعين عليهما للقضاء. وخلال جلسة مجلس النواب الطارئة لمناقشة التدخل التركي في ليبيا، صوت النواب بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين حكومة طرابلس ونظيرتها التركية.كما جرى التصويت بالإجماع على إحالة الموقعين على الاتفاقيتين للقضاء بتهمة «الخيانة العظمى»، ويتعلق الأمر بالسراج ووزيري خارجيته وداخليته وكل من ساهم معه في التوقيع.وقال أحد النواب، خلال مداخلته، إن المذكرتين مع تركيا «مرفوضتان»، حيث شابهتما العديد من المخالفات الدستورية والقانونية، مطالب «بسحب الجنسية «من كل من وقع عليهما.وكان أردوغان والسراج، قد أبرما في نوفمبر الماضي، اتفاقية أمنية تتيح عمليا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك، الأمر الذي قوبل بمعارضة ليبية وعربية ودولية واسعة.كما وقع الطرفان اتفاقية ثانية للحدود البحرية، في خطوة صعدت خلافات بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة في شرق البحر المتوسط.ويأتي التصويت على إلغاء المذكرتين، في أعقاب موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس. حفتر يعلن «النفير» من جهته أعلن المشير خليفة حفتر، الذي يقود هجوماً عسكرياً للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأممالمتحدة، في كلمة متلفزة الجمعة «النفير» و»الجهاد» لصدّ أيّ تدخّل عسكري تركي في بلاده. وقال حفتر في كلمة بثّتها قناة «ليبيا الحدث» ومقرّها بنغازي (شرق) «نعلن المواجهة وقبول التحدّي ورصّ الصفوف ونبذ خلافاتنا في ما بيننا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، وعلى كلّ ليبي حرّ حمل السلاح، رجالاً ونساء، عسكريين ومدنيين، لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا».وأضاف أنّ «العدوّ يحشد قواته اليوم لغزو ليبيا واستعباد شعبنا من جديد، وقد وجد من الخونة من يوقّع معه اتفاقية الخنوع والذلّ والعار بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي لاستباحة أرضنا وسمائنا». وفى سياق متصل حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تركيا، من دون أن يسمّيها، من مغبة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبراً أنّ «أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة» في ليبيا «لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع» في هذا البلد. وقال غوتيريش في بيان إنّ «أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع المستمر وسيزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصّل إلى حلّ سياسيّ سلمي وشامل». وأضاف البيان أنّ «الأمين العام يكرّر التأكيد على أنّ الانتهاكات المستمرّة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءاً». وإذ شدّد غوتيريس على أنّ «التقيّد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مواتية لوقف الأعمال القتالية»، جدّد «دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي».
