بحث الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي "أخطار تصعيد عسكري" في ليبيا، داعيين "مجمل الفاعلين الدوليين والليبيين (...) الى اكبر قدر من ضبط النفس"، وفق ما اعلنت الرئاسة الفرنسية. فيما قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن الحكومة التركية سترسل، اليوم الاثنين، مشروع قانون إلى البرلمان يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، لتسرع بذلك خطة إصدار القانون التي تأكدت الأسبوع الماضي. إلا أن المعارضة وبعد لقائها مع تشاووش أوغلو ترفض إرسال قوات إلى ليبيا. وتحدث الوزير بعد اجتماع مع زعماء المعارضة التركية سعياً لحشد الدعم لمشروع القانون. وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد قال الأسبوع الماضي إن حكومته ستسعى لإقرار مشروع القانون، بعدما طلبت حكومة فايز السراج المعترف بها دولياً في ليبيا الدعم. وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، شدد على رفضه إرسال قوات تركية إلى ليبيا، مشيراً إلى أن نواب حزبه سيقفون ضد تمرير مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا. وقال قليجدار أوغلو إن هذه السياسات الخارجية ستجلب لتركيا الضرر وليس النفع، وفق ما ذكر موقع صحيفة "زمان التركية". وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري السياسات الخارجية التركية لأردوغان القائمة على إرضاء الإخوان، مستهجنا تجميد دور وزارة الخارجية، في إدارة شؤون السياسات الخارجية للبلاد، واستبدالها ببعض الأشخاص فقط من جماعة الإخوان المسلمين. وقال تركيا لا تمتلك سياسات خارجية سليمة، نحن نحدد سياسة خارجية قائمة على مصالح الإخوان المسلمين، وقد تم تحديد السياسات الخارجية مع مصر بناء على ذلك. وشدد زعيم المعارضة على أن تركيا ملزمة بأن تكون قوية في المنطقة، ولكن عليها أن تعقد لقاءات بين الطرفين، وأن تكون الطرف الذي يحقق السلام.
