رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بصدور الحكم الابتدائي في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، الذي قضى بقتل (خمسة) من المدعى عليهم قصاصاً وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه -رحمه الله- والسجن لمدد متفاوتة بلغ إجماليها 24 عاماً لثلاثة مدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، وتبرئة ثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم في الحق العام والحق الخاص. وأضح رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، أن هذا الحكم يؤكد موقف المملكة بخصوص هذه القضية الذي كان واضحاً منذ البداية حينما حضر جلسات المحاكمة جهات حقوقية ودبلوماسيون أجانب، وأبناء المجني عليه جلسة الحكم، و طالبت بضرورة كشف الحقيقة ومعاقبة الفاعلين، وقال: "حان الوقت أن تتوقف تلك الحملة المنظمة التي استهدفت المملكة ككيان بهدف النيل من سمعتها سياسياً واقتصادياً وحقوقياً. وبين أن الجمعية حضرت جلسات هذه المحاكمة منذ بداية جلساتها بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض، حيث بلغ عدد المحالين للمحاكمة 11 متهماً من بينهم 5 متهمين صدر عليهم اليوم الحكم بالإعدام، وتم السماح لأطراف القضية من متهمين ومحاميهم ونيابة عامة ومدعين بالحق الخاص بتقديم ما لديهم قبل قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. وأشار القحطاني إلى أن هذه الأحكام الصادرة اليوم أكدت حرص السلطات في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بشأن هذه القضية التي قضت بمحاسبة كل مقصر أو متجاوز بشكل حازم وبما يحقق العدالة ويحفظ حقوق ذوي المجني عليه، مؤكدا أن هذا الحكم يغلق الباب في وجه كل من حاول استغلال هذه القضية للإساءة لسمعة المملكة وقيادتها.
