سحب "الدخان" من الأسواق.. و"التجارة" و"الدواء" تدعوان لعدم الشراء

قررت وزارة التجارة والاستثمار، بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، سحب جميع الدخان المتداول في الأسواق بعد إجراء الفحوص المخبرية اللازمة والتي أكدت أنه يحمل مواد مغشوشة أدت إلى تغير فى نكهة التبغ، وناشدت المواطنين بعدم شراء التبغ من الأسواق حاليًا لحين سحب جميع المنتجات المتداولة فى الأسواق، بعدما أرسلت 7 أنواع من التبغ الموجود في الأسواق إلى مختبر دولي (eurofins.com) لإجراء دراسة حول جودته ونكهته وما إذا كان هناك تغيرًا بأي نوع كان في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال العامين الماضين وأكدت النتائج أن السجائر المتداولة في الأسواق تحمل مواد مغشوشة.
وجاء بيان اليوم بعد أيام من صدور بيان مشترك من الجهتين أكّدتا خلاله أنهما استدعتا شركات التبغ الموردة لمنتجات السجائر وألزمتها بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل التغليف الجديد وبعده، ومصدر مادة التبغ المكوّنة للسجائر، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، وتوضيح أسباب تغير نكهة التبغ، وأفادت الشركات بعدم وجود أي متغيرات سوى تصميم الغلاف وفق الاشتراطات الجديدة التي نصت عليها اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والتي تطبّقها المملكة ضمن الدول المُطبقة لهذه الاتفاقية.
وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة للشركات أنَّ هذه الإفادة غير كافية وفق المعطيات والملاحظات التي يقدمها المستهلك، وعليه تم إلزام الشركات بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد (العادي) وتقديم مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، والأوراق والمرشحات المستخدمة، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، إضافة إلى مكونات الانبعاثات وتوضيح أسباب تغيّر النكهة، كما ألزمت الشركات بإجراء اختبارات التذوق والإفصاح عنها لكافة المستهلكين، وتفسير الاختلافات والإجابة على استفسارات المستهلكين التي تم رصدها عن طريق البلاغات أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
رئيس الغذاء والدواء: طعم الدخان الجديد «تغير» فعلا
قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء د.هشام الجضعي: «بناء على رأي وشكاوى المستهلك.. نعم، طعم الدخان الجديد (تغير)، ومن غيّر في مكونات التبغ هم شركات التبغ، وتغيُّر نكهة جميع منتجات التبغ فجأة يعطي احتمال أن هناك عملًا مرتبًا بين شركات التبغ لأجل إفشال مشروع التغليف الجديد لعلب الدخان، وشركات الدخان لم تنتهك المواصفات، ولم نجد اختلافًا بين مواصفات الدخان القديم والجديد، لكن هناك مكونات أخرى تضيفها الشركات لتغيير نكهة المنتج».
وأضاف: «حذفنا عبارة التحذير من التدخين لمن هم أقل من 18 عامًا من على علب الدخان لأنها تسهم في الترويج للتبغ وليس العكس، وطلبنا من الشركات وضع العبارات التحذيرية وذكر بلد المنشأ حتى لا يكون هناك قلق لدى المستهلك حول مصدر التبغ، وشركات التبغ لديها مسؤولية تجاه زبائنها والإفصاح عن كل المعلومات عن إنتاجها ومكونات السجائر، ونطالبها بذكر ماذا تغير في المنتج الجديد من حيث الجودة والنكهة، والتأكد من أن المنتج في التغليف الجديد ذاته في القديم، وسيتم محاسبة المقصرين».
أبانمي: الختم الضريبي يتيح تتبع الدخان
أكد محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي أن هناك ضريبة تفرض على السلع الضارة بالبيئة ومنها التبغ طبقت عام 2017 في دول مجلس التعاون عدا الكويت، وضريبة السلع الانتقائية بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته، وهذه الضريبة تفرض على السلع الضارة بالصحة والبيئة، مبينًا أن الختم الضريبي يتيح للهيئة تتبع المنتج بداية من تصنيعه في المصنع وحتى بيعه في المملكة، وأكد أن هذا الختم لا يمكن تزويره ويتم التأكد في الجمارك من ذلك.
وأضاف أبانمي: "من المستحيل دخول التبغ (المزور) إلى المملكة بسبب وجود الختم الضريبي، لم تختلف مصانع التبغ بعد تغيير تغليف العلب، وهي ذاتها المصانع المسجلة في الهيئة فمصانع التبغ لم تتغير ولا علاقة للدخان الجديد بمصانع جبل علي، ولدينا تطبيق (تحقق) يتيح للمستهلك التأكد من صحة الختم الضريبي وعدم تزويره".
الحقباني: طريقة تخزين الدخان لم تتغير في المنافذ الجمركية
أوضح محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، أن الجمارك تشرف على الإرساليات والبت في دخول هذه البضائع أو عدمه من خلال هيئة الغذاء وجمع الأموال لهيئة الزكاة والدخل، وأن طريقة تخزين الدخان لم تتغير في منافذنا الجمركية، مشيرًا إلى أن ذات الإرساليات لمنتجات التبغ لم تتغير ومصانع الدخان لم تتغير، والدول الثلاث هي المصدر الرئيس للدخان الموجود بالسوق السعودي هي تركيا وألمانيا وسويسرا، وأيضًا لم يتغير سلوك الشركات والموردين للإرساليات.
وأعلن أن الجمارك لا تهتم بالباركود على منتجات التبغ ولكن بصحة استيراد وتوريد المنتج والإرساليات، موضحًا أن الباركود فقط تسجيل المنتج وليس تصنيعه في دولة معينة، وأن الختم الضريبي هو الذي يكشف بلد التصنيع.