إغلاق مستودع "أدوية جنسية" بمكة ومصادرة 620 عبوة

أغلقت لجنة "مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب" بالإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية، بمشاركة بلدية المسفلة الفرعية، مستودعاً مخالفاً بشارع المنصور بمكة، بعد كشف المراقبين الصحيين عن كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب والزيوت المحضورة غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.
وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور بشير أبو نجم بأن الفرق الرقابية تمكنت من الدخول للمستودع بمساندة شرطة العاصمة المقدسة حيث جرى مصادرة 620 عبوة أدوية جنسية مجهولة المصدر و130 عبوه مخاليط عسل ملكي و1830 عبوة كحل مخلوط بمادة الرصاص المحظورة من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافةً إلى مصادرة 580 لتراً من الزيوت المخلوطة بأوراق من الأدعية والأذكار و118 عشبة زبيب هندي و180 كبسولة حبوب طبية اندونيسية المصدر، مؤكداً حصر وإتلاف جميع المضبوطات والتخلص منها بالطرق الصحية المتبعة.
من جهته أفاد رئيس لجنة "مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب" فهد عسيري بأن المستودع المُخالف يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ويُدار عن طريق عمالة مخالفة لنظام العمل والإقامة، مشيراً بأنهم يقومون بالعمل على ترويج هذه الأدوية المُخالفة بأسعار مُغرية لعملائهم، مؤكداً القبض على المخالفين عن طريق الجهات الأمنية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. وأهاب "عسيري" بالمواطنين الإبلاغ عن مثل تلك المستودعات والمحال المخالفة عن طريق نظام "بلدي" 940 وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة..
من جهة أخرى، أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات الأمنية تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة على مساحة 70 الف متر مربع.
وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح بأن الإزالة تمت بمشاركة الجهات الأمنية و إدارة الخدمات العامة، مؤكداً صدور التوجيهات لإزالة جميع التعديات على الأراضي الفضاء والمرافق العامة، وأن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة والحد من الظواهر السلبية.
من جانبه أشار رئيس قسم المراقبة المهندس ياسر السلمي الى أن حملة إزالة التعديات الواقعة بمنطقة الحسينية شملت إزالة 34 أرضاً مسورة غير نظامية بمساحة إجمالية بلغت 70.000 ألف متر مربع، وجميعها مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، وهي عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة.