وضعت فرنساوألمانيا خطة لتوجيه الإصلاح العميق للاتحاد الأوروبي لتقديمه إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد ومواجهة المخاوف بشأن الانقسامات بين قادتها. وتدعو مسودة الخطة إلى عقد "مؤتمر حول مستقبل أوروبا" يبدأ العام المقبل ويستمر حتى 2022. وجاء في المسودة أنه "يجب على المؤتمر معالجة جميع القضايا المطروحة لتوجيه مستقبل أوروبا بهدف جعل الاتحاد أكثر اتحادا وسيادة". وجاء في الوثيقة إن أي تغييرات على كيفية عمل الاتحاد توافق عليها الدول الأعضاء، بالتشاور مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وخبراء خارجيين والمجتمع المدني، يمكن أن تؤدي الى تغييرات في المعاهدة. وسيناقش المسودة سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء، في الوقت الذي يتوقع أن يوافق البرلمان الأوروبي على المفوضية الأوروبية الجديدة. ومن المتوقع أن تتولى الرئيسة التنفيذية الجديدة للمفوضية، أورسولا فون دير لاين، مهام منصبها في الأول من ديسمبر على رأس لجنة مؤلفة من 27 شخصاً ويغيب عنها المفوض البريطاني. لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس هو القضية الوحيدة التي تخيم على مستقبل أوروبا، إذ يزداد الخلاف بين باريس وبرلين - اللتين كانتا المحركين الرئيسيين وراء تشكيل الاتحاد الأوروبي. ويتعارض اسلوب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخشن مع النهج الحذر للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل، وهناك خلافات جوهرية بينهما. إذ تعارض فرنسا توسيع الاتحاد الأوروبي وقبول مقدونيا الشمالية وألبانيا، بينما تؤيد المانيا ذلك بدعم واسع من المفوضية الأوروبية والأعضاء الآخرين. كما نسف ماكرون جهود البرلمان الأوروبي لتعيين أحد قادة مجموعاته رئيسا للمفوضية، ومنع مرشحاً ألمانياً من حزب ميركل اليمين الوسط من تولي ذلك المنصب. كما شعرت ميركل بالاستياء هذا الشهر عندما صرح ماكرون قبل القمة الصعبة لحلف شمال الاطلسي التي تعقد الاسبوع المقبل باعلانه في مقابلة بأن الحلف "ميت سريريا". وفي حال موافقة زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين على مسودة الوثيقة الالمانية الفرنسية في قمة الاتحاد الأوروبي في 12 ديسمبر، سيتم انشاء امانة للاصلاح للإشراف على المحادثات التي ستستمر عامين. وخلال النصف الثاني من عام 2020 سيجري الحوار السياسي تحت الرئاسة الألمانية للاتحاد، وسينتهي في عام 2022 عندما ستتولى فرنسا الرئاسة الدورية.
