العواد: نقلة تاريخية لحقوق المرأة السعودية ب 22 قرارا ملكيا

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان معالي الدكتور عواد بن صالح العواد، أن حقوق المرأة في المملكة شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة بفضل القرارات التاريخية التي أصدرتها قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وشدد العواد على أن عراب التغيير في ملف حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة هو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حيث حظيت حقوق المرأة بأولوية قصوى لدى سموه، فمن أصل أكثر من 60 قراراً متعلقاً بحقوق الإنسان نالت المرأة أكثر من ثلث هذه القرارات بواقع 22 قراراً ليعطي المرأة عهدًا جديدًا من الحقوق ولتصبح شريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية المستدامة لوطننا الغالي.
جاء ذلك خلال افتتاحه ندوة أقامتها هيئة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي الذي يحتفى العالم فيه للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث بيّن أن هذا اليوم العالمي يهدف إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة، ورفع الوعي حول حجم أشكال العنف المُتعددة، التي تتعرض لها المرأة حول العالم. وتتيح هذه الفعالية فرصة للدفاع عن حقوقها وتعزيزها، وترجمتها إلى حوارات بناءة لتعيش في عالم أفضل.
وقال العواد إن المملكة أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وسارعت الخُطى لذلك، حيث حظيت المرأة بنصيب الأسد ضمن حزمة الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان فقد قاد صانع التغيير وملهم الشباب سمو ولي العهد هذه التغييرات، حيث تضمنت حزمة التغييرات صدور العديد من الأوامر والقرارات والأنظمة التي تعزز حقوق المرأة.
وشدد العواد أن العنف ضد المرأة يمثل أحد أكثر النماذج انتهاكًا لحقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في العالم اليوم بحسب تقديرات الأمم المتحدة، ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه لعدد من الأسباب منها انعدام العقاب والصمت عن العنف، وهذ الأمر يجعلنا جميعاً شعوباً ودولاً ومنظمات أمام مسؤوليات كبيرة للتصدي له بكل مسؤولية والعمل على معالجة أسبابه وآثاره، فالمرأة هي أساس نجاح المجتمعات كونها هي مدرسة الأجيال التي يتعلم على يديها أبناءنا وبناتنا القيم السليمة التي تعزز بناء المجتمعات على أساس متين من القيم الأخلاقية التي تتوارثها الأجيال.
وشهدت الجلسات الصباحية يوم امس مشاركات فاعلة من عدد من الاكاديميا تحدثن عن مسببات العنف واهمية تمكين المرأة وحمايتها والقوانين الخاصة بالقضاء على العنف ضد المرأة والاثار الاقتصادية للعنف ضد المرأة ودور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي للعنف وبرامج دعم وتأهيل المعنفات . حيث شاركت كل من الدكتورة مها المنيف والدكتورة امل فطاني والدكتورة هلا التويجري والدكتوره فاطمة الهملان والدكتورة غادة الغنيم والدكتورة فاطمة الشهري في إدارة وتقديم أوراق عمل تتحدث عن محاور الندوة.