القصبي : إطلاق 13 برنامجا للاصلاح الاقتصادي

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي عن اطلاق 13 برنامجًا وتنفيذ 62% من اجمالى 300 إصلاح اقتصادي، من اجل تحقيق رؤية 2030 مشيرا انه من ضمنها تطوير وإصدار أنظمة وتشريعات جديدة مثل التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة، وتسهيل إجراءات رحلة المستثمر عبر خطوات أسرع وأقل تعقيدًا لتسجيل الأعمال .
جاء ذلك خلال كلمته اليوم في انطلاق منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 في العاصمة اليابانية طوكيو وبحضور أكثر من 300 مشارك من الجانبين، موضحا ان المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والراسخة بين البلدين الصديقين، والتي ترتكز على أسس متينة على مدار سبعة عقود بدأت منذ عام 1950م.
وأضاف أن المملكة حرصت على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وزيادة فعاليته وعمله في بيئة استثمارية جاذبة وعادلة ومحفزة، وشهدت أعمال المنتدى حلقات نقاشية تناولت موضوعات السياحة والترفيه، والابتكار والإنتاجية، وشارك فيها عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين من الجانب السعودي والياباني، مثل صندوق التنمية الصناعية السعودية، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووحدة التحول الرقمي، وشركة الاتصالات السعودية.
من جانبه ذكر وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لجذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي في كلمته الافتتاحية ان المنتدى يعد منصة مثالية لبحث فرص أكبر للتعاون مع المستثمرين اليابانيين من القطاع الخاص والعام . وعلى صعيد ذى صلة التقى وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، و وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، بحاكمة طوكيو يوريكو كويكي في العاصمة طوكيو.واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط خلال اللقاء الرؤية السعودية اليابانية وحجم المبادرات المشتركة، مؤكداً الاهتمام بنمو مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. بدوره أشاد وزير التجارة والاستثمار بنمو الناتج المحلي لمدينة طوكيو واستيعابها لآلاف الشركات، وصنعها الدائم للفرص الاستثمارية.
يذكر أن اليابان تعد ثالث أكبر الشركاء التجاريين للمملكة بحجم تبادل تجاري تجاوز 38 مليار دولار، وبنسبة نمو 20% في عام 2018 مقارنة بالعام السابق. ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في أبريل 2016؛ حققت المملكة عددا كبيرا من الإصلاحات بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل والتراخيص في أقل من 24 ساعة، وتطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين.