التحقيق في تلاعب شركات كبرى ب «المناقصات الحكومية»

أحالت جهات رقابية عددا من الشركات الوطنية الكبرى إلى الهيئة العامة للمنافسة للعمل على إجراءات الاستدلال واتخاذ مايلزم تجاهها بعد أن رصد شبهات «فساد» من هذه الشركات من خلال التلاعب في المنافسات والتواطؤ والتأثير في المناقصات والعروض والمشروعات الحكومية.
واشتملت عمليات الاشتباه عن عمليات في قطاعات التجزئة، و المقاولات والخدمات العامة، والخدمات الصحية، و التطوير العقاري.
وتصدر قطاع المقاولات والخدمات عمليات الاشتباه والتواطؤ بنسبة 57% . وتضمن تقرير رسمي للهيئة أبرز عمليات التواطؤ والتلاعب من قبل بعض الشركات.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للمنافسة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
وسوف تعمل الهيئة من خلال نظام المنافسة واللائحة التنفيذية للنظام على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية والتي ستمكن المنشآت من التنافس بحرية وعدالة، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.
البلاغات الواردة من الجهات الرقابية
- إحالة من جهة رقابية بشأن احتمالية قيام شركة تعمل في مجال الأثاث والتجهيزات بالتأثير في العروض والمنافسات والمناقصات العامة
- إحالة من جهة رقابية بشأن احتمال قيام عدة شركات بالتواطؤ في مناقصة إحدى الوزارات
- إحالة من جهة رقابية بشأن احتمال قيلم عدد من المنشآت بالتواطؤ في عروض امانة إحدى المناطق
- إحالة من جهة رقابية بشأن احتمال قيام عدد من المنشآت بالتواطؤ في عروض تشغيل وصيانة عدد من المشروعات الحكومية
- إحالة من جهة رقابية بشأن احتمال وجود حالة تواطؤ في العروض المقدمة للمنافسة لدى إحدى الجهات الحكومية
- إحالة من جهة رقابية بشأن احتمال قيام عدد من المنشآت بالتواطؤ في إحدى المناقصات المقدمة لجهة صحية حكومية
- إحالة من جهة رقابية بشان احتمال قيام عدد من المنشآت بالتواطؤ في عروض إحدى الوزارات في قطاع التطوير العقاري.