حققت وزارة الخدمة المدنية جائزة الإبداع في الموارد البشرية للقطاع العام في القمة السابعة للموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي اختتمت أعمالها اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وسط مشاركة خليجية واسعة من عدّة وزارات وجهات حكومية وخاصة، وبحضور دولي لمجموعة من المختصين في إدارة الموارد البشرية. ووفقا للجنة التحكيم فقد جاء تتويج وزارة الخدمة المدنية بالجائزة نظير مشاريعها المبتكرة في التحول الرقمي، وتحديدا من خلال استثمارها في بناء قواعد بيانات للموارد البشرية وتسهيل إجراءات تحديثها وربطها مع الجهات الحكومية، وتطويرها لأنظمة ذكاء الأعمال ودعم صنع القرار، وخدمة "بيان" ودورها في تسهيل إجراءات نهاية الخدمة وتحويلها رقميًا، بالإضافة لتسهيل إجراءات الإجازات المرضية وتحويلها رقميًا. وقال وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين بهذه المناسبة: إنّ هذا التكريم يسجّل باسم الوطن،وجاء كنتيجة للنقلة النوعية التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني في تطوير مستوى الأداء في القطاع الحكومي، وثمرةً لجهود الوزارة في تطوير إستراتيجيتها للوصول لخدمة مدنية ممكّنة لأداء حكومي متميز لأجل وطن طموح. وأشار المهندس باخشوين إلى أنّ وزارة الخدمة المدنية وضعت نصب عينها التحول الرقمي المتكامل كهدف إستراتيجي تسعى له، لتحقق أهدافها في دعم الجهات الحكومية في مرحلة التمكين و التحول نحو تطبيق أحدث ممارسات الموارد البشرية الحديثة، وعملت على أتمتة خدماتها والتحوّل نحو التعاملات الإلكترونية، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بها أكثر من 450 جهة وستة آلاف مختص من تلك الجهات، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 25 خدمة إلكترونية للمستفيدين والذي بلغ عددهم 3.2 ملايين مستفيد. يذكر أنّ وزارة الخدمة المدنية قد نجحت مؤخراً في الحصول على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال ISO22301، الذي تم تطويره لتوفير الحماية للمنشآت من الكوارث والأزمات المحتملة والحد من آثارها، كما أنها تستعد خلال الأسابيع القلية القادمة لإطلاق المنصة الوطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية الحكومية والتي ستقدم حزمة متكاملة من الخدمات التشغيلية والتطويرية للموظف والوظيفة بالتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية، ولتحقيق مبدأ الشفافية ورفع جودة البيانات، بالإضافة إلى تطوير منصّة لذكاء الأعمال، والتي ستعمل على تحليل البيانات واستثمارها في دعم صناعة القرار وصولا لتجويد الخدمات التي تقدمها الوزارة لشركائها في القطاعات الحكومية ، لدعم تطبيقها أحدث ممارسات الموارد البشرية الحديثة وانعكاس ذلك على خلق بيئة عمل حكومية محفّزة.
