25 مليون ريال غرامة على المخالفات المتعمدة لنظام ولوائح السوق المالية

تضمنت العقوبات في لوائح هيئة سوق المال المعدلة، فرض غرامة مالية على أي شخص مسؤول عن مخالفة النظام ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها بحد اقصى 5 ملايين ريال، ويجوز للهيئة أن تطلب إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام بقيمة 25 مليون ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه.
كما أن للهيئة تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة المخالفات المرتكبة، ويجوز للسوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة عند اكتشاف أي مخالفة للوائحها إقامة الدعوى أمام اللجنة لإيقاع الجزاء المناسب على المخالف.
وتشمل الجزاءات إلغاء الترخيص الممنوح له أو تعليقه و فرض غرامة مالية و إلزامه بإعادة المبالغ المستحقة للعملاء والمترتبة على المخالفة، ويجوز للعضو الذي وقع عليه الجزاء أن يطلب من لجنة الاستئناف مراجعة القرار الصادر بحقه.
ووفقًا للمادة الثانية والستين فإن للمجلس أن يصدر قرارًا يوجه فيه اللوم إلى أي شخص مُنح ترخيصًا بموجب أحكام هذا النظام وذلك إذا أعطى عمدًا أو تسبب في إعطاء بيانات جوهرية زائفة أو مضللة في طلب الترخيص المقدم أو في وثيقة أو تقرير قدمه إلى السوق أو إلى الهيئة، و يجوز للمجلس أن يصدر قرارًا بتعليق ترخيص أي شخص منح ترخيصًا بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية قبل إصداره لقراره بشأن إلغاء الترخيص، إذا ما انتهى المجلس بعد إشعار الشخص المعني وإعطائه الفرصة لسماع أقواله بصفة عاجلة إلى أن سلامة السوق وحماية المستثمرين تستوجبان تعليق الرخصة.
كما يجوز عن طريق الدعوى المرفوعة الحصول على تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقة المالية وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة، وإذا أثبت المدعى عليه أن أي جزء من الانخفاض في قيمة الورقة يرجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحذف أو البيانات غير الصحيحة موضع الدعوى، فإنه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسأل عنه.