مشروع لتضمين الأبعاد المشتركة وتصنيف معايير المناهج في جميع الصفوف

شرعت هيئة تقويم التعليم والتدريب في مراجعة وثائق التصنيف لمعايير المناهج، وتضمين الأبعاد المشتركة، وتصنيف المعايير لجميع الصفوف في وثيقة التضمين. وعقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً في برنامج معايير مناهج التعليم العام، ورشة عمل بعنوان: «تصنيف المعايير ودليل تصميم محتوى المواد التعليمية وتقويمها وتضمين الأبعاد المشتركة»، وذلك في فندق التنفيذيين بمدينة الرياض، بحضور 112 مختصًا من الفرق العلمية من أعضاء هيئة التدريس والمعلمين والمشرفين.
وتهدف هذه الورشة بشكل مباشر إلى مراجعة وثائق تصنيف المعايير، ومكونات تصميم محتوى المواد التعليمية وتقويمها، ومناقشة متطلبات محاور الأداء والمواصفات، لتصميم محتوى المواد التعليمية، ومراجعة مقترح تضمين الأبعاد المشتركة، وتصنيف المعايير لجميع الصفوف في وثيقة التضمين.
وافتتح أعمال الورشة رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، بكلمة رحب فيها بالحضور، وشكرهم على تلبية الدعوة، مؤكدًا أهمية الشراكة والتكامل مع وزارة التعليم وجامعات المملكة والجهات التي تعني بالتعليم والتدريب.
بعد ذلك استعرض المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام، الدكتور عادل بن عبد الرحمن القعيد، نبذة مختصرة عن الهيئة، وأهدافها، ومجالات اختصاصها، ودورها في جودة الأداء، والإسهام في تحقيق تطور التعليم بالمملكة.
ومن جانبه، قدّم مدير عام الاختبارات المهنية في المركز الوطني للقياس، ورئيس الفريق العلمي الدكتور عبدالله السعدوي، عرضًا لسير العمل في مرحلة الأدلة، والإسهامات المتوقعة من أعضاء الفريق العلمي في هذه الورشة. ومن جهتها، أشارت مدير عام برنامج معايير مناهج التعليم العام، الدكتورة هيا بنت محمد العمراني، إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق 19 هدفًا من أهداف رؤية المملكة 2030 يأتي في صدارتها تعزيز المواطنة المسؤولة، وجودة المخرجات، وتطوير المناهج، ودعم أداء المعلمين.
تخلل هذه الورشة عدد من جلسات النقاش مع الحضور عن أبرز الملاحظات حول مواصفات ومكونات المواد التعليمية، حيث تمّ الأخذ بجميع ما ورد من آراء ومقترحات، وتم شكر الحضور على التفاعل الإيجابي.
الجدير بالذكر أن الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.