كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف عن إقرار حزمة من القرارات لدعم القطاع الصناعي بشكل عاجل تزامنا مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة، تشمل دراسة تثبيت أسعار الطاقة والكهرباء للمنشآت الصناعية. وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس أن القرارات تتمثل في تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية، ودراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية للمنشآت الصناعية. كما تشمل توحيد مرجعية القطاع الصناعي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وإجازة عدد من صكوك الأراضي التي تم استخدامها لأغراض مشروعات صناعية. وكان مجلس الوزراء أقر أمس الأول تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً من 01 أكتوبر 2019. وابرزت وسائل الاعلام العالمية أمس نبأ تخفيف الرسوم على القطاع الصناعى مشيرة الى انه يأتى في اطار دعم المنشآت الصناعية التي يعول عليها الكثير في خطط التحول الوطني . وقالت رويترز وموقع « انفستنج « ، إن القرار يستهدف تشجيع القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الرسوم التي سيتم تحملها هي المفروضة على المنشآت، أما رسوم استقدام التابعين فكما هي يدفعها العامل وفق النسب المقررة سنويا. ويحظى القطاع الصناعي بأهمية متقدمة للغاية في رؤية 2030، من أجل زيادة الناتج المحلي ودعم خطط التصدير بعيدا عن الكيمياويات واللدائن والمواد الصناعية الاخرى التى تعتمد على النفط والغاز . وفي اطار ذلك من المقرر اعتماد الاستيراتجية الصناعية الجديدة قريبا ، من أجل حل مشكلات القطاع، وتوحيد المرجعية في الوزارة بدلا من تداخل الاختصاصات حاليا. وتسعى المملكة الى دعم استثمار ثروات معدنية تقدر ب 6 تريليون ريال على أقل تقدير فيما تستهدف الاستيراتجية الصناعية مشروعات بتريليون ريال على الأقل حتى 2030 . وتنسجم الخطوات التي أعلن عنها الوزير مع مطالب العديد من المستثمرين في القطاع وسط دعوات بالتركيز على تسريع التراخيص والدعم اللوجستى وإنهاء معوقات الاستثمار في المدن الصناعية القائمة.
