صادق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون لممارسة مزيد من الضغوط على الصين في مسالة احتجاز الأويغور، ويطالب الإدارة الأميركية بالتدقيق في عمليات توقيف جماعي طاولت أبناء هذه الأقلية والنظر في كيفية معاقبة المسؤولين. وأمس الأربعاء صادق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على مشروع القانون الذي يتعيّن إقراره في مجلس النواب ليصبح نافذا، علما أنه يحظى بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديموقراطي. وينص مشروع القانون على تكليف الاستخبارات الأميركية بإعداد تقرير في غضون ستة أشهر عن حملة القمع في اقليم شينجيانغ، في شمال غرب الصين. ويتّهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بانها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الأويغور في معسكرات في إقليم شينجيانغ، لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف. كذلك ينص مشروع القانون على تعيين وزارة الخارجية منسّقا خاصا في ملف شينجيانغ والطلب من مكتب التحقيقات الفدرالي النظر في تقارير تفيد بتضييق الصين على رعايا أميركيين وأبناء هذه الأقلية. إلى ذلك يحض مشروع القانون وزير الخارجية مايك بومبيو على النظر في إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين صينيين مسؤولين عن هذه الممارسات وخصوصا تشين كوانغوو مسؤول الحزب الشيوعي في شينجيانغ. وتحدّث السناتور ماركو روبيو، حليف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحزب الجمهوري، وأحد واضعي النص، عن مشروع قانون "طال انتظاره" تعاقب بموجبه الولاياتالمتحدة "الحكومة الصينية ومسؤولي الحزب الشيوعي عن الانتهاكات الصارخة وجرائم محتملة ضد الإنسانية في شينجيانغ". ووجّهت الإدارة الأميركية مرارا انتقادات للصين، والجمعة أعلن بومبيو أن واشنطن ستدعو المجتمع الدولي الى الدفاع عن المسلمين الأويغور خلال انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة، معتبرا أن كيفية تعامل بكين مع هؤلاء تشكل "وصمة" في سجل حقوق الانسان في العالم. ويعتبر نشطاء أن الولاياتالمتحدة اكتفت إلى حد بعيد بالتنديد من دون اتّخاذ أي إجراء بحق الصين في هذا الملف، في حين يخوض الرئيس الأميركي مواجهة مع بكين على عدة جبهات ولا سيما ملف التجارة. من جهته قال السناتور الديموقراطي بوب مينينديز، الذي شارك مع روبيو في صياغة مشروع القانون، إن مصادقة مجلس الشيوخ تؤكد أن الولاياتالمتحدة لا تغضّ الطرف، رغم أن إدارة ترامب "لا تعتبر أن هناك ما يدعو لجعل الأوضاع المأسوية في شينجيانغ أولوية بالنسبة لها". وتتّهم منظّمات حقوقية وشهود الصين بالسعي إلى التضييق على الأويغور ودمجهم ضمن ثقافة اتنية الهان التي يشكّل أبناؤها غالبية ساحقة في الصين.
