خبراء أمميون ينددون بحالات الحبس الانفرادي والتعذيب في بورما

أعرب خبراء في الأمم المتحدة متخصصون بحقوق الإنسان عن قلقهم اليوم الثلاثاء بشأن اعتقال الجيش البورمي لرجال وفتيان من عرقية راخين في الحبس الانفرادي في ظل مخاوف بشأن حصول عمليات تعذيب ووفيات في السجن. ودعا الخبراء الثلاثة المستقلين (أي أنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة) في بيان إلى "الوقف الفوري لعمليات الحبس الانفرادي". وأضافوا "يجب أن يجري تحقيق مستقل يحظى بمصداقية في الاتهامات بالتعذيب والمعاملة غير الإنسانية وحالات الوفاة في السجن والاعتماد على الاعترافات التي يتم انتزاعها بالقوة في قضايا مرتبطة بالاتهامات المتعلقة بجيش أراكان".
وأكدوا "يجب أن تتم محاسبة جميع مرتكبي هذا النوع من الانتهاكات". وشهدت ولاية راخين حيث دفعت عملية أمنية في 2017 نحو 740 ألفًا من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة للفرار إلى بنغلادش معارك عنيفة خلال الأشهر الأخيرة بين الجيش البورمي ومجموعة "جيش أراكان" المتمردة التي تشدد على أنها تقاتل من أجل حصول البوذيين من عرقية راخين على مزيد من الاستقلالية.
يشار الى ان التمرد التابع لاقلية الروهينغا يطلق على نفسه تسمية "جيش إنقاذ روهينغا اراكان". وأشار الخبراء الأمميون إلى قضية ناينغ أونغ هتون، الذي تم توقيفه مع آخرين في قرية كياوكيان في الثامن من اغسطس وتم حبسه في سجن انفرادي حتى 21 اغسطس. وتشير تقارير إلى أنه تعرض للصعق الكهربائي من قبل الجنود إلى أن اعترف بارتباطه بجيش أراكان.
وذكر والده الذي سُمح له بزيارته في 22 أغسطس أنه تعرض لإصابات في وجهه واشتكى من آلام في ظهره وصدره ورأسه.
وأفاد الخبراء، وبينهم يانغي لي، المتخصصة في مجال حقوق الإنسان في بورما، "من الضروري أن يكون بإمكان المعتقلين التواصل مع العالم الخارجي، خصوصًا مه أفراد عائلاتهم ومحاميهم"، مشددين على أن هذه الممارسات "قد تفسح المجال أمام (حدوث عمليات) التعذيب". وأشاروا كذلك إلى قلقهم على وجه الخصوص بشأن قضايا الحبس الانفرادي في ضوء التقارير عن "15 حالة وفاة في السجن لاشخاص يشتبه بأنهم مرتبطون بجيش أراكان".
وبين الموقعين كذلك المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون أنييس كالامار والخبير بشأن التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبات القاسية وغير الإنسانية ميلس ميلزر. ودعوا الجيش لنشر نتائج تحقيقه الجاري بشأن حالات الوفاة هذه ومحاسبة المتسببين بها. ودعوا كذلك إلى تحقيق بشأن الاتهامات بتعذيب ناينغ أونغ هتون وقالوا إنه كان من الواجب توفير محاكمة عادلة له، مشددين على ضرورة استثناء أي اعتراف انتزع منه نتيجة التعذيب من الأدلة ضده.