نالت جامعة الطائف الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، كأول جامعة سعودية تحصل على الاعتماد وفقاً لمعايير الاعتماد المؤسسي المطورة. وجاء حصول الجامعة على هذا الاعتماد المؤسسي بعد استيفائها المعايير الرئيسة للاعتماد، التي تشمل: - الرسالة والأهداف والتخطيط الإستراتيجي - الحوكمة والقيادة والإدارة - التعلم والتعليم - الطلبة - هيئة التدريس - الموارد المؤسسية - البحث العلمي والابتكار - الشراكة المجتمعية ويعد حصول جامعة الطائف على الاعتماد المؤسسي شهادة حكم من جهة مستقلة هي المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وذلك أن الجامعة أوجدت الظروف والإجراءات والعمليات التي بموجبها تحقق رسالتها وأهدافها، ولديها نظام لتقويم فعاليتها المؤسسية، وتستخدم نتائج التقويم في التحسين المستمر، وأنها تفي بمتطلبات ومعايير ضمان الجودة والاعتماد. وأكد مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن هذا الإنجاز يتوج الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة طوال السنوات الماضية، لتحقيق متطلبات الاعتماد المؤسسي. وأشاد الدكتور الزهراني بالجهود التي بذلها معالي مدير الجامعة السابق الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، لدوره المشهود في إحداث نقلة كبرى في العمل المؤسسي في الجامعة طوال السنوات التي قضاها في العمل مديراً لها، أوصلتها لتحقيق هذا الإنجاز اليوم. وعبر الدكتور الزهراني كذلك عن شكره لوكلاء الجامعة ومنسوبي الوكالات وعمداء العمادات والكليات ومديري الإدارات، لعملهم بروح الفريق الواحد وإسهاماتهم الكبيرة لصناعة هذا الإنجاز، وخص بالشكر منسوبي عمادة التطوير الجامعي وعميدها الدكتور عوض الجعيد، على جهدهم الكبير في إعداد دراسة التقويم الذاتية، والعمل مع جميع وكالات الجامعة وعماداتها وكلياتها وإداراتها على تلبية متطلبات الاعتماد المؤسسي. ويتطلب الحصول على الاعتماد الأكاديمي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي إعداد المؤسسة التعليمية لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه النشاط العلمية والإدارية والخدمية وغيرها، لتحديد مستويات الجودة لديها استناداً لمعايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز ، كما يتطلب الحصول على الاعتماد المؤسسي أن تخضع المؤسسة التعليمية لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز. ويتعين كذلك أن يثبت للمركز استيفاء المؤسسة التعليمية لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى استيفاء المؤسسة التعليمية للمسوغات النظامية لممارسة عملها.
