أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» قرارا بتعديل المادة (16) من قواعد الترخيص المتعلقة بالتسويق داخل المملكة لمشاريع تطوير عقارية بنظام البيع على الخارطة. وتتضمن المادة المعدلة إلزام المطور العقاري بتقديم ضمان مالي بقيمة 1% من القيمة الإجمالية للمشروع لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص، وبحد أقصى مليون ريال، وأقرت اللجنة وفقا لتعديلها المادة (16) من قواعد الترخيص ضمانا ماليا بقيمة 3 ملايين ريال في حال الترخيص لثلاثة إلى خمسة مشاريع، وخمسة ملايين ريال في حال الترخيص لستة إلى عشرة مشروعات، بينما تصل قيمة الضمان المالي إلى 10 ملايين ريال في حال الترخيص ل 11 إلى 20 مشروعا. وشمل التعديل تقديم ضمان مالي يصل إلى 25 مليون ريال لترخيص 51 مشروعا وحتى 80 مشروعا، أما إذا رغبت الشركة الترخيص لأكثر من 81 مشروعا فتلتزم بتقديم ضمان مالي بقيمة 50 مليون ريال. وأفادت لجنة البيع والتأجير على الخارطة في بيان لها أن تعديل المادة (16) من قواعد الترخيص سيتم العمل به بعد نشره في الصحيفة الرسمية، مشيرة أنها سعت من خلال تعديل المادة (16) إلى تقليل عدد من المستندات والمتطلبات التي من شأنها تأخير المطور العقاري في إصدار الترخيص حفاظا على وقته وتسهيلا عليه، ولفتت الى أن جميع متطلبات التراخيص تساعد في الحفاظ على حقوق المستفيدين. ويمكن للمطور العقاري التقدم بترخيص تسويق عقارات خارج السعودية على الخارطة، بعد تزويد اللجنة بالسجل التجاري، ووثائق ملكيته، وما يفيد اعتماده من الجهات المختصة في بلد المشروع، الجدير بالذكر أن برنامج «وافي» للبيع على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية - صناعية - سياحية)، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية.
