علمت «المدينة» من مصادر مطلعة ان مجلس الشورى يعتزم طرح مقترح نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية للمناقشة تحت القبة مع بدء انعقاد جلساته في شهر محرم العام المقبل. وقالت المصادر إن النظام المقترح تضمن الحبس لمدة تصل خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث، وغرامة لا تقل عن 250 ألفا ولا تزيد على مليون ريال كعقوبة تنتظر المتعدي على النصوص المقدسة في الشريعة الإسلامية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي صورة من الصورة وتطبق ذات العقوبة على تخريب أو إتلاف أو تدنيس أماكن الشعائر الدينية والتعدي على المقابر «أماكن الموتى». ووفقا للنظام المقترح يتم تجريم كل من بخس الآخرين، أفراداً أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعاً أو نظاماً، بسبب الانتماءات الطائفية أو المذهب والدين واللون والجنس حتى الانتماء الفكري أو تبني وجهة نظر مختلفة. وحدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنتين لمن يرتكب إحدى هذه الأفعال وبغرامة مالية أيضاً لا تقل عن 250 ألفا ولا تزيد على مليون ريال. وأكدت أهداف النظام على تجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات ومنع الانتقاص منهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة أو الدين أو المعتقد أو المذهب أو المنطقة أو المهنة، والحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية أو القائمة على التصنيفات الفكرية أو السياسية، وحماية أماكن أداء الشعائر الدينية، ومنع الاعتداء عليها بكافة الأنواع أو الإساءة إلى المقدسات، أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية، إضافة إلى حماية أماكن دفن الموتى تأكيداً لما نص عليه الشرع الحنيف، وتعزيز الوحدة الوطنية كواجب لمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام. ويستهدف المقترح تعزيز قيم الدين الحنيف في التقارب والتعاون واحترام الآخر ومناهضة الكراهية والحفاظ على الأمن الوطني في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، ومواجهة نزعات التطرف والإرهاب، كما يعزز المنظومة النظامية في المملكة ويقي الدولة من مخططات وتحديات تحيط بها ومساع لتأجيج الفتن والانقسامات، إضافة إلى حظر أي إساءات للأشخاص على الشبكة العنكبوتية، والتأكيد على الاتفاقيات الدولية. وأكد وجود حاجة ماسة إلى نظام متكامل تفصيلي متماشٍ مع النهج الإسلامي، وضرورة المحافظة على النسيج الاجتماعي لأطياف المجتمع وتحقيق العدالة في تطبيق الأنظمة على نحو يضمن حرية التعبير عن الرأي.
