5 آلاف وحدة سكنية للموظفين بمشروع البحر الأحمر

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المنفذة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، بدء تشييد "مدينة الموظفين" التي تضم مكاتب إدارية، ووحدات سكنية، ومرافق تجارية ستخدم منسوبي الشركة، بالإضافة إلى القدرات البشرية العاملة في موقع المشروع.
ويقضي العقد الذي جرى توقيعه مؤخراً لبناء 5 آلاف وحدة سكنية في القرية السكنية العمالية، تطوير مكاتب الإدارة التي ستتسع ل 500 موظف على أن يتم تسليمها بحلول الربع الثاني 2020.
وستكون منطقة الإدارة التي تمتد على مساحة (7 آلاف متر مربع)، بمثابة مركز عمليات تطوير المشروع، حيث وقع الاختيار على ثلاثة مواقع روعي خلالها إمكانية الاستمتاع بمناخ منطقة المشروع المميز، وسهولة التنقل للموظفين، كما ستضم منطقة الإدارة العديد من المرافق الخدمية، مثل قاعة للمطاعم تتسع ل 160 شخصاً، وغرفة اجتماعات تتسع ل 100 شخص.
في السيّاق ذاته، وقعت إحدى الشركات المتخصصة في قطاع المقاولات عقد تصميم وإنشاء فندق خاص بمنسوبي "البحر الأحمر للتطوير"، وشركات الطرف الثالث العاملة في الوجهة، إذ يعد أول عقد لتطوير الوحدات السكنية في مدينة الموظفين.
وينص العقد على تطوير أول "10" وحدات سكنية تضم "300" شقة، وسيتم ذلك على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تسليم خمس وحدات سكنية بحلول الربع الثالث من عام 2020، على أن تتضمن المرحلة الثانية إنجاز النصف المتبقي بحلول الربع الأخير من العام نفسه، وسيستخدم بعضها مبدئياً لإسكان عمال البناء في الموقع على أن يتم شغلها لاحقاً من قبل موظفي الفنادق، والأصول التجارية، ومتاجر التجزئة، بالإضافة إلى منسوبي المرافق الترفيهية.
وستحتضن "مدينة الموظفين"، نحو 14 ألف موظف سيعملون في الوجهة مع افتتاح المرحلة الأولى منها بحلول الربع الرابع من عام 2022. فيما ستوفر أيضاً مساكن مؤقتة ل "25" ألف عامل سيقومون بإنشاء البنية التحتية وأصول الوجهة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: " إن إنشاء وتشغيل وجهة بحجم مشروع البحر الأحمر يتطلب إقامة مجتمع ينعم أفراده بأعلى معايير العيش الرغيد، ويوفر المرافق الضرورية لدعم نمط الحياة العصرية"، مشيراً إلى أنه سيعمل على توفره في مدينة الموظفين التي ستضم مساكن تواكب تطلعاتنا، ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى طيف واسع من مرافق الترفيه والتجزئة التي تراعي اعتبارات البيئة التي حددناها داخل الوجهة" .
وأفاد أنه سيتم اعتماد مبدأ التطوير عن بعد، من خلال تطوير أبنية جاهزة بعيداً عن المشروع ثم نقلها وتركيبها داخل المواقع المحددة لها في الوجهة، وسيسهم هذا النهج في تعزيز عاملي الجودة والأمان، وتقليص الاعتماد على القدرات البشرية العاملة في الموقع، بالإضافة إلى خفض حدة الأثر البيئي خلال عملية التصنيع والتركيب.
بدوره، قال كبير مسؤولي تسليم المشروع في شركة البحر الأحمر للتطوير، إيان ويليامسون: " يتمحور نهج الاستدامة الذي نعتمده في عملية التطوير حول الاستعانة بالهياكل الخرسانية الدائمة وتخصيصها حسب الحاجة، بدلاً من الاعتماد على الأبنية المؤقتة للاستخدامات قصيرة الأجل، بمعنى آخر؛ سيسهم هذا النهج في تعزيز عاملي الجودة والأمان، وتقليص الاعتماد على القدرات البشرية العاملة في الموقع، بالإضافة إلى خفض حدة الأثر البيئي خلال عملية التصنيع والتركيب، بالإضافة إلى ضمان سرعة التسليم بطريقة مستدامة".
وتمضي أعمال تطوير المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر وفق الجدول الزمني المخطط له، حيث ستفتتح المرحلة الأولى بنهاية عام 2022، وستضم "14" فندقاً فاخراً تحوي "3" آلاف غرفة ستُشيّد على خمس جزر، إضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، كما ستتضمن مرسىً لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطاراً مخصصاً لزوار الوجهة، فضلاً عن تطوير البنى التحتية الخدمية والخدمات اللوجستية الضرورية.
يذكر أن شركة البحر الأحمر للتطوير أعلنت في وقت سابق بدء تطوير مشتل زراعي بمساحة "1 كم2" (100 هكتار)، بالإضافة إلى بدء تطوير البنية التحتية البحرية التي تتضمن تشييد جسر بطول 3.3 كم، سيصل اليابسة بالجزيرة الرئيسة، بالإضافة إلى بدء تطوير قرية سكنية عمالية تحتوي على "10" آلاف وحدة سكنية في موقع الوجهة.