تتجه الأنظار يوم بعد غد الأحد إلى مفاوضات حاسمة بين قادة الجيش والاحتجاج في السودان يمكن أن تحدد مسار الأحداث في هذا البلد المضطرب، بعد توقيع الطرفين بالأحرف الأولى اتفاق تقاسم السلطة. ووقع الطرفان أمس الأول (الأربعاء) اتفاقًا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرًا. ويضم المجلس 11 عضوًا، 5 من العسكريين و6 مدنيين 5 منهم من قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات. وتعد المباحثات حاسمة خصوصًا أنّ الطرفين سيتفاوضان حول "الإعلان الدستوري" الذي يحتوى على مسائل خلافية معقدة. الحصانة للجنرالات تشكّل "الحصانة المطلقة" التي يطلبها المجلس أكبر المسائل الخلافية. ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر الفائت، قتل أكثر من 246 متظاهرًا في أرجاء البلاد بحسب لجنة أطباء السودان المركزية بينهم 127 شخصًا في 3 يونيو خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم. وقالت اللجنة إن 1353 شخصًا أصيبوا بجروح منذ اندلاع التظاهرات، التي بدأت أولاً ضد الرئيس المعزول عمر البشير. البرلمان الانتقالي اتفق المجلس العسكري وقادة الاحتجاج خلال جلسات المفاوضات الأولى في مايو على تشكيل برلمان يتألف من 300 مقعد، 67% منهم لقوى الحرية والتغيير المنظم الرئيس للاحتجاجات. لكنّ المجلس العسكري يطالب الآن بمراجعة منح قوى الحرية والتغيير نسبة ال67 بالمئة من مقاعد البرلمان خشية أن يسيطر تمامًا على اتخاذ القرار في البرلمان. قوات الدعم السريع وفرّق مسلحون في ملابس عسكرية اعتصامًا لآلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 يونيو ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات. ويتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بالهجوم على المحتجين. لكن الجيش ينفي أنه أمر بفض الاعتصام. ويعتبر حميدتي هذه الاتهامات محاولة لتشويه صورة قواته.
