24 ساعة بدون وقت الصلاة

تواصل رؤية المملكة 2030 مسيرتها نحو التنمية وتسعى الجهات الحكومية المختلفة على تحديث وتطوير أنظمتها، فقبل يومين وافق مجلس الوزراء على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقًا لاعتبارات يتم تقديرها كما يتم تحديد الأنشطة التجارية التي يسري عليها هذا المقابل حسبما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة، وهو من الأمور التي كان يطالب بها العديد من التجار والمستثمرين.
هناك العديد من الإيجابيات لمثل هذا القرار إذ سيساهم في نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية كما سيساهم في إيجاد المزيد من فرص العمل بما يقدر ب100 فرص عمل مختلفة تقريباً، كما سيساهم في رفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وارتفاع النشاط التجاري فيها بنسبة 14 - 16% ورفع عدد المنشآت الجديدة بنسبة تصل إلى 6%، أما على صعيد جودة الحياة فسيساهم القرار في توفير السلع والخدمات على مدار الساعة ورفع جودة الحياة في المدن وتحسين مستوى التنافسية.
ما إن تم إعلان صدور قرار موافقة مجلس الوزراء على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة حتى أثير تساؤل آخر طغى على الموافقة على ذلك القرار ويتضمن ذلك التساؤل ما إذا شملت الموافقة السماح باستمرار العمل في أوقات الصلاة؟، وقد نفى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط م. خالد الدغيثر في تصريح لجريدة (عكاظ) بالأمس السماح للمحلات بالعمل وقت الصلاة، مفيداً بأن قرار مجلس الوزراء بفتح المحلات التجارية 24 ساعة لا علاقة له بهذا الموضوع والقرار لا يشمل ممارسة الأعمال التجارية وقت الصلاة بل هو قرار لتنظيم ممارسة الأعمال التجارية بعد ساعات العمل المسموح بها نظاماً وفق ضوابط واضحة وشفافة.
بالرغم من وجود أنظمة وقوانين تفرض على المحلات التجارية المختلفة بالإغلاق أثناء وقت الصلاة وبالرغم من صدور موافقة مجلس الوزراء الأخيرة بالسماح لفتح المحلات التجارية لمدة 24 ساعة -عدا وقت الصلاة- إلا أن البعض يحرص على تجاهل تلك الموافقة وما فيها من إيجابيات ومحفزات للاقتصاد وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال ويعود لإثارة موضوع إغلاق المحلات وقت الصلاة والذي يستمر أحياناً لدقائق وكأن ذلك الوقت هو الوقت الوحيد الذي يكثر إقبال الناس فيه على تلك المحلات.
علينا أن ننظر للإيجابيات ونشجعها وأن لا نحرص على التركيز على المواضيع الخلافية والتي تساهم أحياناً في حدوث بعض الإثارة في المجتمع، فالدولة حريصة على المحافظة على الضوابط والقيم الشرعية في المجتمع، والمسؤولين مدركين بإيجابيات وسلبيات مثل هذه الأمور وحريصين على دراسة تلك القضايا جيداً وتوخي الدقة والحذر قبل اتخاذ أي قرار.