حمل قائد أركان الجيش الجزائري قايد صالح مسؤولية الوضع «الهش» الذي آلت إليه الجزائر على جميع المستويات وفي كل المجالات، وذلك «بتسخيرها لعملاء» تمكنوا من الوصول إلى مناصب عليا، بعدما منحهم الشعب الجزائري ثقته، من أجل حياة فضلى، غير أنهم استغلوا وظائفهم لتنفيذ مخططات الاستعمار. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، ليس منذ بداية الحراك في 22 فبراير وإنما منذ توليه منصب قيادة الأركان، اتهم قايد صالح، مستعمر الأمس فرنسا، بإضعاف الجزائر من خلال نهب ثرواتها والسيطرة على مفاصل الدولة والتحكم في مصير ومستقبل الجزائريين، وذلك من خلال تجنيد عملائها في الجزائر من شخصيات ومسؤولين وكوادر عسكرية وأمنية، وأشار إلى شخصيات من رموز نظام بوتفليقة ب»العمالة لفرنسا»، واصفًا إيّاهم ب»عبدة الاستعمار وأصنامه». واستعمل صالح عبارات العمالة وعبدة الاستعمار وأصنامه، ليكشف للشعب الجزائري مدى تربص فرنسابالجزائر، واستمرار الخيانات التي كانت بالأمس، وأيضًا عدم تجرّع فرنسا استقلال الجزائر، واتهم صراحة المسؤولين والإطارات العسكرية بالتواطؤ مع فرنسا بهدف تحطيم الجزائر عبر إنهاك اقتصادها وضرب مؤسساتها ونهب ثرواتها، وكذلك قتل الأمل في نفوس الجزائريين، وقد كانوا أداة فرنسا في الجزائر. ولم تمرّ ساعات حتى ردت فرنسا على قايد صالح، عبر جريدة «لو موند» التي نشرت مقالاً بعنوان «تظاهرات حاشدة في الجزائر للمطالبة برحيل قائد الأركان»، يؤكد حقيقة الحرب الدائرة بين فرنساوالجزائر بقيادة أركان الجيش. وقال الناشط السياسي عكريم، إن المقال كشف عن أن فرنسا الرسمية جنّدت أزلامها في الجزائر لفرض منطق التغيير عبر إزاحة صالح من على هرم المؤسسة العسكرية التي تُعتبر الدرع الحامي للحراك الشعبي.
