آبي: المملكة منخرطة بشكل كبير في إصلاحات غير مسبوقة ضمن رؤية 2030

أكد رئيس وزراء اليابان رئيس الدورة الحالية لقمة دول مجموعة العشرين شينزو آبي، أن دول المجموعة ستعمل من أجل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، معرباً عن الالتزام الكامل بالنجاح الكبير لقمة العشرين القادمة في المملكة العربية السعودية.
وقال في مؤتمر صحفي في ختام أعمال قمة دول مجموعة العشرين أمس في مدينة أوساكا: «اتفقنا على التصميم لتحسين فرص النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن العالم بإمكانه الاتحاد لتوفير بيئة للنمو الاقتصادي.
ولفت الانتباه إلى أن اليابان حرصت خلال فترة رئاستها لهذه القمة على اكتشاف القواسم المشتركة بين الدول الأعضاء وركزت على ما يجمع بين دول مجموعة العشرين.
وفي شأن قمة المجموعة المقبلة في المملكة العربية السعودية، قال رئيس وزراء اليابان «نحن ملتزمون بشكل كامل بالنجاح الكبير للقمة القادمة في الرياض فالمملكة أعلنت عن رؤية 2030 وهي منخرطة بشكل كبير في إصلاحات غير مسبوقة وأتمنى النجاح الكبير لقمة مجموعة العشرين في الرياض».
تسخير التقنية الرقمية وتطبيقها لصالح الجميع
فيما أكد البيان الختامي للقمة سعي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على تسخير قوة الابتكار التقني والتقنية الرقمية بشكل خاص وتطبيقها لصالح الجميع، والسعي لخلق دورة جيدة من النمو الاقتصادي والتصميم على بناء مجتمع قادر على اغتنام الفرص، والتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، المعروضة اليوم وفي المستقبل، بما في ذلك تحديات التغيير السكاني.
تعزيز التنمية والتصدي للتحديات العالمية
وأضاف البيان أن دول مجموعة العشرين ستقود الجهود لتعزيز التنمية والتصدي للتحديات العالمية الأخرى لتمهيد الطريق نحو نمو عالمي شامل ومستدام، على النحو المتوخى منه في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وجدد القادة تأكيدهم بالالتزام على استخدام جميع أدوات السياسة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، والحماية من المخاطر السلبية، من خلال زيادة الحوار والإجراءات لتعزيز الثقة، مؤكدين السعي لتحقيق بيئة تجارة واستثمار حرة ونزيهة وشفافة وقابلة للتنبؤ بها ومستقرة، ولإبقاء الأسواق مفتوحة، فالتجارة الدولية والاستثمار هما محركان مهمان للنمو والإنتاجية والابتكار وخلق فرص العمل والتنمية.
وتضمن البيان أربع قضايا رئيسية هي تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وإنشاء دورة نمو مفترضة عن طريق معالجة أوجه عدم المساواة، وتحقيق نمو عالمي شامل ومستدام، والقضايا والتحديات البيئية العالمية تضمنت تحتها موضوعات مثل النزوح والهجرة والبيئة والطاقة والصحة العالمية، والتطوير والزراعة والسياحة وتمكين المرأة العمل والتوظيف ومكافحة الفساد والتمويل العالمي وجودة البنية التحتية للاستثمار والابتكار والرقمنة وتدفق البيانات المجاني والتجارة والاستثمار والاقتصاد العالمي.