عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب اجتماعه العاشر برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور أحمد بن محمد العيسى. ونوه المجلس في مستهل اجتماعه بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بتمكينها من الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 في قطاعي التعليم والتدريب بالتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة. وهنأ معالي رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية للاجتماع معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ، على الثقة التي حظي بها من المقام السامي الكريم بالموافقة على تعيينه رئيساً للهيئة متمنينًا له التوفيق والسداد. كما قدم معاليه الشكر لسمو رئيس الهيئة السابق الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته للهيئة وما قدمه من تطوير لبرامجها ومشروعاتها وما بذل من جهود قبل ذلك في تأسيس المركز الوطني للقياس وتطوير مهامه مما ساهم في تبلور المركز وتميزه في مجال الاختبارات والقياس على المستوى الاقليمي. وعبر معالي الدكتور زمان من جهته عن اعتزازه وشكره للمقام السامي ومعالي رئيس وأعضاء المجلس على الثقة الكريمة لتوليه رئاسة الهيئة، وسأل الله العون والسداد على أداء مهامه بما يحقق تطلعات القيادة في رفع جودة التعليم والتدريب في المملكة. وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة كان من بينها مشروع ميزانية الهيئة للعام المالي القادم 2020 ، وأخرى تنظيمية وإداريه، واتخذ عدداً من القرارات والتوجيهات ذات العلاقة بعمل الهيئة ومراكزها، وأكد على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق المهام التي جاءت ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة. وفي الختام شكر معالي الدكتور العيسى الأعضاء على دعمهم لأعمال المجلس ولمهام الهيئة بشكل عام، متطلعًا لانجازات تخدم المملكة وتحقق تطلعات القيادة المتمثلة في رؤية المملكة 2030؛ مؤكدًا أن الهيئة ستضع بصمتها بإذن الله في رفع جودة التعليم والتدريب بمملكتنا الحبيبة. الجدير بالذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي المرجع الوطني في التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، وهي جهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتعزيز مخرجات التعليم والتدريب والمساهمة في الاقتصاد والتنمية الوطنية، من خلال مسؤوليات محددة، وترتكز بشكل رئيس في بناء معايير المناهج وإجراء الاختبارات والتقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتسجيل المؤهلات والجهات المانحة في التعليم والتدريب وإصدار الشهادات والرخص المهنية وفق ذلك.
