أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بأن الأموال التي وجدت في بيت الضيافة، لم تأت من خزينة الدولة أو المال العام، وإنما جاءت دعما من مصادر خارجية لحل بعض المسائل العاجلة. وقال عضو هيئة الدفاع، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "عقب حدوث الانقلاب العسكري على الرئيس السابق عمر البشير كانت هناك أموال بمكتبه ببيت الضيافة. هذه الأموال كانت تستخدم لأغراض طارئة، ولم تأت من خزينة الدولة أو المال العام بل جاءت من مصادر خارجية". وأوضح أن هذه الأموال "قدمت للرئيس عمر البشير باعتباره رئيسا للدولة لدعم بعض الجهات والأشخاص ولمعالجة بعض المسائل المتعلقة بالقضايا الأمنية والصحية، مثل إسكات الحركات المسلحة التي تعمل في الخارج، ودعم اللاجئين السودانيين في بعض الدول"، مشددا على أن "البشير لم يستخدم هذه الأموال للاستفادة شخصيا، لكنها كانت موضوعة في مكان آمن لإيصالها في حالات الطوارئ". وأضاف عضو هيئة الدفاع أن "البشير بريء تماما من تهم الفساد المالي الموجه ضده من قبل النيابة العامة، ولا أعتقد أن هناك خلل قانوني في وجود هذه الأموال بمقر مكتبه الرسمي. لكن من الناحية الإدارية ليست التصرف الأمثل". وأعلن أن الهيئة، ستتقدم "باستئناف ضد التهم الموجهة للبشير خلال أسبوع، يوم الأحد المقبل". الحرية والتغيير: لن نعود للتفاوض مع العسكرى قبل تنفيذ شروطنا رهنت قوى «إعلان الحرية والتغيير» في السودان دخولها في التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي بتنفيذ شروطها. وأكّدت قوى «إعلان الحرية والتغيير» ترحيبها بالمبادرات الإقليمية والدولية لتيسير التوصل إلى حلول للأزمة. وقال القيادي في هذا الائتلاف، منذر أبو المعالي: إن قوى الحرية والتغيير لن تدخل في أي عملية تفاوض مع المجلس العسكري ما لم يتم تنفيذ جميع شروطها المتمثلة بالاعتراف بمجزرة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بمكوّن دولي، ورفع الحظر عن الإنترنت. ونفى أبو المعالي أن يكون الوسيط الإثيوبي أبلغهم بنقض المجلس العسكري للاتفاقيات السابقة، كما نفى بشدة أن تكون قوى الحرية والتغيير هي من ترفض التفاوض.
