تأكيد التوصل إلى اتفاق لتخفيف العقوبة عن سارة نتانياهو

أكدت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الأربعاء في بيان أن زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التي وجهت إليها في يونيو 2018 تهم الاحتيال وخيانة الأمانة، أبرمت اتفاقًا مع المدعي لتخفيف العقوبة الصادرة بحقها، واُتهمت سارة نتانياهو في يونيو 2018 بالاحتيال وخيانة الأمانة لاستخدامها أموال الدولة ودفع مبلغ 100 ألف دولار (8500 يورو)، لقاء أثمان وجبات طعام، والتصريح كذبًا بعدم وجود طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء، وبدأت محاكمتها في أكتوبر 2018، ووافقت زوجة نتانياهو في إطار الاتفاق على إعادة مبلغ 45 ألف شيقل (11170 يورو) للدولة، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ 10000 شيقل (2480 يورو) بحسب البيان.
في المقابل سيتم إسقاط تهم الاحتيال على الدولة التي قد تعرضها لعقوبة قاسية، لاستبدالها بتهمة الاستفادة من خطأ ارتكبه شخص آخر وفقًا لبنود الاتفاق. وعلى محكمة القدس المصادقة على الاتفاق في 16 يونيو، ووفق ما ورد في قرار الاتهام، طلبت سارة نتانياهو وعائلتها وضيوفها في الفترة ما بين سبتمبر 2010 ومارس 2013 ومن طريق الاحتيال مئات وجبات الطعام الجاهزة من مجموعة متنوعة من المطاعم في القدس.
ونفت سارة نتانياهو (60 عامًا) أمام المحكمة ارتكاب أي مخالفات، وقدم صحافي في "هآرتس" طعنًا ضد الاتفاق أمام المحكمة العليا، وواجهت زوجة رئيس الوزراء أيضًا شبهات بسوء معاملة الموظفين، ومنحت المحكمة في عام 2016 تعويضات بقيمة 47,000 دولار لمدبرة منزل سابقة كانت اتهمت سارة وزوجها بالتعرض المتكرر لها في مكان العمل، وأعلن الاتفاق في الوقت الذي يسعى فيه نتانياهو لتشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات التشريعية في 9 أبريل، ويواجه نتانياهو في الأشهر المقبلة لائحة اتهام محتملة تتعلق بتلقي رشى واحتيال وانتهاك الثقة.