عاد عدد من المحلات التجارية ومحطات تزويد الوقود للعمل في الخرطوم الاثنين، فيما شوهدت حافلات المواصلات العامة تنقل ركابا في الشوارع، في ثاني أيام حملة العصيان المدني الذي دعا إليه المحتجون. وبدأ العصيان المدني الأحد بناء على دعوة من قادة حركة الاحتجاج، وبعد أسبوع من هجوم نفذته القوات السودانية على المعتصمين قرب مقر القيادة العامة للجيش في وسط العاصمة لفضّ اعتصامهم المطالب بتسليم السلطة الى المدنيين، وقد خلّف عشرات القتلى. وفي أول أيام العصيان، قتل أربعة أشخاص، اثنان في الخرطوم واثنان في أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة. وأغلق المحتجون عددا من الطرق أمس في مناطق مختلفة بالعاصمة. كما عادت محال تجارية ومحطات وقود وبعض الوحدات في البنوك التجارية للعمل اليوم بعد أن كانت مقفلة الأحد. كما شوهدت حافلات المواصلات العامة تقل الركاب. وقال سائق إحدى الحافلات عبد الماجد محمد "أن أعمل ليس معنى ذلك أنني ضد الثورة، ولكن يجب أن أعمل لمساعدة أسرتي في الحصول على النقود". وحمّل العسكريون المحتجين مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في الخرطوم. وأصدر المجلس العسكري بياناً مساء الأحد حمّل فيه "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاج "المسؤولية الكاملة لكلّ الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمّى بلجان المقاومة بالأحياء". ويقوم أفراد هذه اللجان بقطع الطرق بالعوائق والحجارة التي يكدسونها لتشكل ما يسمونه "متاريس" في إطار مقاومتهم للمجلس العسكري الذي تسلم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع. وقرّر المجلس العسكري، نتيجة ذلك، "تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإعادة الحياة الى طبيعتها وتأمين المواطنين العزّل وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس وحركة المركبات العامة والخاصة وحراسة المرافق الاستراتيجية والأسواق"، بحسب ما جاء في بيانه. وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج أن اثنين من الضحايا الأربع الأحد قتلا بالرصاص، فيما قضى آخران "طعنا بآلة حادة" وتوفيا في مستشفى أم درمان. وحملت اللجنة "المجلس العسكري الانتقالي" و"ميليشياته" مسؤولية مقتل هؤلاء.
