وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لإطلاق "محفظة التقنيات الناشئة" بقيمة مليار ريال بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي. وأكد المهندس السواحه أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي ضمن توجهات الوزارة الهادفة إلى توطين التقنيات الحديثة، وتعزيز مكانة المملكة وجعلها من أهم المراكز الرقمية الرائدة عالميًا، مشيرًا إلى سعي الوزارة الدائم إلى خلق بيئة جاذبة ومحفزة للكوادر الوطنية للاستثمار في مجال التقنية، وتشجيع الابتكار الرقمي لتحقيق التحول الرقمي المنشود، لبناء مجتمع رقمي،وحكومة قمية، واقتصاد رقمي مزدهر، وتحقيق مستقبل أفضل للمملكة. وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى الإسهام في تأسيس وإطلاق المشروعات الصغيرة في التقنيات الناشئة، وتسريع وتيرتها وزيادة استثماراتها، وتوفير حلول تمويلية للمواهب الوطنية الراغبة للاستثمار في هذه التقنيات، بالإضافة إلى زيادة ثقة المتعاملين في السوق، ومساعدة هذه الشركات في الولوج إلى عوالم التحول الرقمي، لافتاً الإنتباه إلى أن الاتفاقية تعمل على توفير التمويل لإنشاء مشاريع في مختلف التقنيات الحديثة، التي تشمل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، وطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والتجارة الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، والحوسبة السحابية، والتقنيات المالية، والأمن السيبراني، وصولاً لتوطينها وتحقيق التحول الرقمي في المملكة. من جانبه، أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد الراجحي، أن هذه الاتفاقية تتميز بتوفير حزمة من الممكنات متمثلة في المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة للاستفادة من الفرص في المشروعات الرقيمة في قطاع التقنيات الناشئة، بهدف توليد وتأهيل 3500 مشروع صغير في القطاعات المستهدفة ذات جدوى فنية واقتصادية، بقيمة تتجاوز المليار ريال. وبين المهندس الراجحي أن الاتفاقية تأتي لتخدم مستهدفات إستراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 م، لرفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوطين في قطاع الاتصالات، مبينًا أن البنك سيقدم مجموعة من الحلول التمويلية النوعية لتمكين المشروعات الناشئة والصغيرة من الاستفادة من الفرص المنبثقة من هذه الاتفاقية.
