عودة الاحتجاجات في لبنان مع بحث الحكومة تدابير تقشف

تظاهر العشرات من الأفراد العسكريين والأمنيين المتقاعدين، اليوم الجمعة، في بيروت وأحرقوا إطارات، ورددوا هتافات غاضبة، احتجاجًا على التخفيضات المقترحة لمعاشاتهم ومزاياهم وسط مناقشات حكومية حول تدابير التقشف الصارمة في ميزانية هذا العام، وذلك أمام مقر مجلس الوزراء. وهذه هي المرة الثانية التي يحتج فيها المتظاهرون خلال 10 أيام بعد أن حذر رئيس الوزراء سعد الحريري من أن لبنان يتجه نحو كارثة اقتصادية.
وتجمع المتظاهرون في وسط بيروت فيما عقد اجتماع وزاري لمناقشة مشروع الموازنة الرامي إلى خفض الانفاق العام ومعالجة الدين الوطني البالغ 150% من إجمالي الناتج المحلي. وندد المتظاهرون بتقارير مسربة عن خفض معاشات التقاعد، ودعوا الحكومة إلى معالجة الفساد بدلا من خفض المعاشات. وردد المتظاهرون "حرامية.. حرامية.. كلهم حرامية"، وقال أحدهم إنهم يحرقون الإطارات للفت انتباه الوزراء إلى تحذيراتهم.
واشتبك بعض المحتجين مع رجال الأمن خارج الاجتماع الوزاري بعدما حاولوا منعهم من حرق إطارات. وقال اللواء المتقاعد سامي رماح "عدنا اليوم لإبلاغ هذه الحكومة إن معاشات التقاعد وحقوق عائلاتنا هي خط أحمر. نحن بانتظار قرارات اجتماع الحكومة. إذا كانت جيدة، فسيكون كل شيء على ما يرام. وإذا كانت سيئة فسنعرفهم ما هو الشر".
كما حذر من تصاعد الاحتجاجات في أنحاء لبنان. وأطلق خفض الموازنة الذي تخطط له الحكومة موجة من الاستياء العام لا تزال لتتوسع. وأفادت وسائل الإعلام المحلية إن الخفض المقرر يستهدف أجور العاملين بالقطاع العام والحكومي، من خلال تقليص المزايا الاجتماعية والخدمية لموظفي الحكومة، وخفض مكافآت التقاعد المبكر. كما سيتم أيضا خفض رواتب كبار المسؤولين. ويتوقع أيضا زيادة الضرائب سواء على الدخل أو على فوائد ودائع المصارف، وذلك وفق مقترح موازنة تم تسريبه. كما اقترح أيضا تبادل الديون مع مصارف محلية، وهو الاقتراح الذي يتوقع أن يقابل بمقاومة.
وقام آلاف من موظفي الحكومة والعاملين بالبنك المركزي بإضرابات قصيرة للضغط على الحكومة لمنع خفض الرواتب. ويوم الجمعة احتج أساتذة في جامعة لبنانية مملوكة للدولة على تخفيضات محتملة في أجورهم وفي موازنة الجامعة. وتهدف موازنة الحكومة والإصلاحات إلى الحصول على مليارات الدولارات التي تم التعهد بها من مانحين أجانب.
ويصارع الاقتصاد اللبناني دينا متصاعدا وارتفاعا في البطالة، ونموًا بطيئًا. والدين البالغ 85 مليار دولار والبطالة التي يعتقد أن نسبتها تبلغ نحو 36 بالمائة يفاقمان من القلق بأن البلاد على شفا انهيار اقتصادي. وظهر وزير الدفاع الياس أبو صعب بين المحتجين لبرهة قصيرة، وحثهم على الفض، ودعاهم إلى إرسال ممثلين عنهم إلى مكتبه لمناقشة الخفض المخطط له.