قالت مريم رجوي، القيادية بمنظمة مجاهدي خلق، ورئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن النظام الإيراني يجب أن يكشف عن أسماء المعتقلين الذين أعلن إلقاء القبض عليهم، وأن يحترم حقوقهم كافة وفق الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها. وكان وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، قال خلال كلمة ألقاها قبل خطبة صلاة الجمعة أمس في طهران، إنه خلال عام مضى، تم تفكيك 116 مجموعة مرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق، و44 مجموعة من أحزاب المعارضة الأخرى. ووفقاً لبيان أصدره المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فقد قالت رجوي إن "المعتقلين يخضعون للتعذيب والإعدام". كما دعت إلى التحرك العاجل من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، للإفراج عنهم وتحديد وفود لزيارة سجون النظام واللقاء بالسجناء. وأكد المجلس أن "عدد الاعتقالات خلال العام الماضي أكثر بكثير من الإحصائية التي اعترف بها النظام، حيث إنه تجاهل بعمد الاعتقالات من قبل الأجهزة القمعية الأخرى للنظام مثل منظمة استخبارات قوات الحرس، ومنظمة حماية المعلومات لقوات الحرس، وقوى الأمن الداخلي والنيابة العامة". وكان وزير الاستخبارات الإيراني، تحدث عن "رصد شبكة مؤلفة من 290 جاسوساً يعملون لصالح المخابرات المركزية الأميركية وآخرين يعملون لجهاز الاستخبارات البريطاني"، كما قال. ولم يقدم علوي أي تفاصيل حول ما وصفها ب "المعركة الاستخباراتية الملحمية مع وكالة المخابرات المركزية" لكنه قال إنه في المستقبل سيتم نشر المزيد من المعلومات من خلال التلفزيون الحكومي ووسائل الإعلام الأخرى. يذكر أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية أعلنت مرات عديدة عن تفكيك شبكات تجسس خلال السنوات الأخيرة، لكن تبين فيما بعد أنها تعتقل مجموعات من الصحافيين أو المنتقدين السياسيين أو نشطاء القوميات بتهمة "التجسس" دون تحديد مفهومها وتفاصيلها.
