خطة عمل لتحسين العلاقات التقاعدية في سوق العمل

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البدء في مبادرة مشروع ضخم لتحسين العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال الاهتمام بالركائز الاستراتيجية للمبادرة، التي تشمل تحسين الشفافية حول حقوق العاملين، وطرق حل الخلافات العمالية وتحسين أنظمة وآليات التفتيش في سبيل تحسين ظروف العمل في المملكة، حيث إن الوزارة استحدثت العديد من البرامج والحلول مثل برنامج حماية الأجور وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا وإحالة الخلافات العمالية التي لا يتسنى حلها بالصلح بين العامل وصاحب العمل إلى وزارة العدل وذلك لتحسين إجراءات التقاضي، وتقليص مدد الخالفات العمالية.. كما تعمل الوزارة حاليًا على تقديم خدمات أخرى إضافية استمرارًا لما سبق لتوعية أصحاب العمل والعاملين بما سيترتب على الخروج النهائي – الخروج والعودة – إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بما تتضمنه من خدمات حرية التنقل للوافدين وتحسين إجراءات بلاغات التغيب.. وتهدف الوزارة من المشروع الجديد إلى التوعية بالمشروعات والجهود – لتوعية أطراف العلاقة التعاقدية، بالإضافة إلى تغيير الصورة النمطية عن المملكة في المحافل الدولية والمنظمات الدولية والسفارات ووضع خطة للتأثير وتغيير الصورة النمطية عن المملكة فيما يخص الكفالة وقيود العمالة.
تطبيق الآلية وقياس أثر كل نشاط من الأنشطة التسويقية للخروج بالتوصيات اللازمة وعكسها على الأنشطة. وطرحت وزارة العمل المشروع الجديد في منافسة عامة بين بيوت الخبرة والشركات والمؤسسات الوطنية من أجل تنفيذ المشروع في فترة لا تتجاوز 12 شهرًا.
أهداف المشروع
* صياغة وبناء وإعداد استراتيجية متكاملة لظهور الحملات الإعلامية التوعوية بمبادرات وجهود الوزارة، ومشروعاتها المتعلقة بتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل داخل وخارج المملكة.
* إعداد وتطوير وإطلاق مجموعة من الأنشطة التوعوية بمبادرات وجهود الوزارة ومشروعاتها المتعلقة بتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل داخل وخارج المملكة وفق نطاق العمل
* تطوير آلية شاملة لقياس الأثر ومدى تحقق مستهدفات الأنشطة المعتمدة