منع مداني التحرش من العمل في مهن مرتبطة بالأطفال

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى ل»المدينة» أن المجلس يدرس مقترحًا لتعديل نظام حماية الطفل يتضمَّن إدخال نص يضمن عدم انخراط المدانين بالتحرش في مهن مستقبلية تسمح لهم التعامل مع الأطفال.
وقالت المصادر إن المقترح تتم دراسته من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بالمجلس، و يستهدف التعديل حماية الأطفال في مدارس التعليم العام والخاص، والأندية والمراكز الرياضية والمواقع والبرامج الترفيهية والتثقيفية، وكذلك حماية الفئات الضعيفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام في دور الرعاية والتربية والتأهيل من التعرض للتحرش.
وأكدت المصادر أن مبررات الأعضاء مقدمي المقترح يرجع إلى ارتفاع نسبة بلاغات جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وتردد الطفل في الإبلاغ فقط عن المتحرش بسبب خوفه ونتيجة ما يحيط بهذه السلوكيات في ثقافة المجتمع من خجل ونظرة سلبية، والتي لا تطال الجاني بل تشمل الضحية، كما أن آثار التحرش النفسية والجسدية ليست وقتية ولكنها تمتد على المدى الطويل وتؤثر على معظم جوانب حياته، إضافة إلى غياب البرامج العلاجية للمتحرشين مما يجعل خطرهم على الأطفال قائمًا حتى بعد معاقبتهم.
نص المادة المقترحة
* «على الجهات ذات العلاقة إنشاء قاعدة بيانات لضمان عدم انخراط المدانين بالتحرش الجنسي بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل، وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة».
أهداف التعديل
* حماية الأطفال في المدارس والأندية والمراكز الترفيهية.
* حماية ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام في دور الرعاية.
* تفادي آثار التحرش النفسية والجسدية.
مبررات التعديل
* ارتفاع نسبة بلاغات جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.
* تردد الأطفال في الإبلاغ عن المتحرش.
* غياب البرامج العلاجية للمتحرشين.