في عهد "سلمان".. 5 قرارات تاريخية تعيد "الأمان" للبيئة

أقرَّ مجلس الوزراء مؤخّرًا عددًا من القرارات المهمة المتعلقة بقطاع البيئة في المملكة، تهدف للمحافظة على الموارد الطبيعية، والحدّ من التلوّث، ومكافحة التصحّر، إضافة إلى إعادة تأهيل المكونات البيئية المتدهورة والإسهام في تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع كافة.
ووافق مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، على تنظيم صندوق البيئة، وإنشاء أربعة مراكز بيئية متخصصة تمثلت في: المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافةً إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وفقًا لتنظيماتها وخطة إنشاء المراكز الوطنية التابعة لقطاع البيئة.
وقرّر المجلس إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، على أن تستمرا في ممارسة أعمالهما إلى حين قيام المراكز المشار إليها أعلاه بممارسة اختصاصاتها، وفقًا للأحكام ذات الصلة الواردة في خطة إنشائها.
وجاءت هذه القرارات بناءً على توصيات "الاستراتيجية الوطنية للبيئة" التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، وتضمنت تقييمًا شاملًا لمكونات النطاق البيئي في المملكة؛ كالغابات، والمراعي، والحياة الفطرية، والبيئة البحرية، وجودة الهواء، وإدارة النفايات، وغيرها.
كما احتوت الإستراتيجية على مقارنات مرجعية لأفضل الممارسات العالمية في أكثر من خمسين دولة من الدول المتقدمة في المجال البيئي، وحددت مراكز متخصصة بكل أولوية من أولويات البيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، بهدف الوصول إلى بيئة مزدهرة ومستدامة تحظى بأعلى درجات الرعاية، وتعزيز الحوكمة والتكامل لقطاعات البيئة والأرصاد، إضافة إلى إيجاد منظومة بيئية ذات قدرة عالية على الأداء ومستدامة ماليًا.
ويأتي تأسيس صندوق البيئة في المملكة أسوةً بمعظم الدول المتقدمة بيئيًا التي تمتلك صناديق مختصة بالبيئة، لما لهذه الصناديق من دور مهم في دعم الاستدامة المالية لقطاع البيئة، وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض به، من خلال المساهمة في دعم الميزانيات التشغيلية للمراكز البيئية، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة.
وتتكوّن موارد الصندوق من مساهمة الدولة في رأس ماله، إضافة إلى التبرعات والهبات والعوائد على استثمار أموال الصندوق، وكذلك المخالفات والغرامات التي تحصلها المراكز البيئية من الجهات المخالفة للأنظمة والضوابط البيئية.
ويدعم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، قطاع البيئة بالمملكة عبر تطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وتنمية الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وحماية الأنواع النباتية المحلية والمهدّدة وإكثارها، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، إضافة إلى إجراء الدراسات ودعم الأبحاث المرتبطة بالغطاء النباتي، ومكافحة الأنواع النباتية الغازية، التصحر ومكافحته.
وتتحدد مهمة المركز الوطني للالتزام البيئي، بمراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت ذات الأثر على البيئة في القطاعات التنموية كافة، وكذلك الإشراف على برامج رصد مصادر التلوّث البيئي ورصد الأوساط البيئية، مثل: جودة الهواء، والتربة، والمياه الجوفية، إضافة إلى إقرار دراسات الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية لجميع المشروعات التنموية، والتفتيش البيئي على المنشآت، وغيرها من النشاطات والبرامج المرتبطة بالمراقبة على الالتزام البيئي.
أما مهام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، فتتمثل في الإشراف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها، والبرامج المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي، وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها، وإدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها، ودراسة البيئة والكائنات البحرية وحمايتها، إضافة إلى دراسة الأنواع البرية كالثدييات والزواحف والطيور وحمايتها وإكثارها، وتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية، والتأكد من الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحياة الفطرية والتنوع الأحيائي.
ويقوم المركز الوطني للأرصاد بجميع الخدمات المرتبطة بنشاط الأرصاد، مثل: رصد أحوال الطقس والمناخ، وإعداد التوقعات الإرصادية، وتزويد المطارات والموانئ وغيرها من الجهات بالبيانات وتوقعات الأحوال الجوية، وتشغيل محطات رصد الأحوال الجوية في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى عمل الدراسات والبحوث، وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لتوسيع نطاق خدمات الأرصاد والارتقاء بها، ورفع جودة التوقعات الإرصادية ودقتها.