"الشورى": جائزة باسم خادم الحرمين للمخترعين والموهوبين

وافق مجلس الشورى على مشروع اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان. ويتكون مشروع اللائحة من عشرين مادة, وتهدف هذه اللائحة إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية, وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع وتحفيز المواهب والقدرات. كما تهدف الجائزة إلى تحفيز القدرات على الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية والابتكار في المملكة, والمنتجات القائمة عليها دعماً للتحول إلى مجتمع حيوي معرفي, واستثمار طاقات أفراد المجتمع , وحثهم وتحفيزهم على التنافس المثمر في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة الهيئة العامة للرياضة بإلزام الأندية الرياضية بإجراء فحوصات ما قبل الموسم الرياضي لجميع اللاعبين الرياضيين في النوادي والألعاب كافة وجعله أحد شروط المشاركات الرياضية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1438/1439ه, في جلسة سابقة قدمتها رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالإسراع في استكمال إنشاء وتحديث وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية, لتشمل جميع مناطق المملكة على نحو يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. ودعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم حيال اللوائح التنظيمية الخاصة بتأسيس المجموعات الرياضية, والخطط الاستراتيجية للجنة الأولمبية السعودية ومؤشرات قياس أدائها, وما تم حيال استراتيجية تمكين وتطوير اقتصاد القطاع الرياضي.
كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى تحديد طبيعة الوظائف الشاغرة والمشغولة لديها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, لسد احتياجاتها من الوظائف. وطالب المجلس الهيئة العامة للرياضة بتطبيق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع منشآتها الحالية والمستقبلية وفق خطة زمنية محددة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1438/1439ه, تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن, ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً على السكان, والنواحي الاقتصادية والسياحية, والبيئية.
ودعت اللجنة المؤسسة إلى دراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة. كما دعت اللجنة في توصياتها المؤسسة إلى دراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل, لاستثمار امكانياته البشرية والفنية, لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص محلياً وإقليمياً.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتضمين تقريرها السنوي مؤشرات قياس الوحدات التنظيمية ومبادراتها لإنجاز أهداف المرجعية العالمية في تقنية تحلية المياه وخفض تكلفة إنتاجها. بدورها رأت إحدى عضوات المجلس إغلاق محطات تحلية المياه داخل النطاق السكاني ونقلها إلى أماكن أخرى مناسبة, في حين أشار أحد الأعضاء إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تواجه تحدياً يتمثل في قدرتها على توطين المحتوى المحلي، وتحويلها إلى صناعة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
من جهته لاحظ أحد الأعضاء أنه ليس من المقبول تواجد محطات التحلية في واجهة المدن البحرية والسياحية وهي المتنفس لسكانها وعلى المؤسسة نقل المحطات القائمة ضمن النطاق العمراني لخارجه ومراعاة عدم إقامتها ضمنه في المحطات المستقبلية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع إضافة مادة جديدة إلى "نظام حماية الطفل" الصار بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3 / 2 / 1436ه, وتعديل المادة الرابعة والعشرين من ذات النظام المقدم من أعضاء المجلس الدكتورة نورة المساعد, والدكتورة موضي الخلف, والدكتور فيصل آل فاضل, استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن المشروع المقترح الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري. وقد شمل تعديل المادة الرابعة والعشرون بأن على وزير العمل والتنمية الاجتماعية إصدار اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية على أن يتم التنسيق مع وزارة الداخلية, ووزارة العدل ووزارة التعليم, ووزارة الصحة وهيئة حقوق الإنسان والجهات ألأخرى كل فيما يخصه. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية, والمركز الأسترالي لتقارير العمليات والتحليل (أستراك) فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال, وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة الموقع عليها في مدينة سدني بتاريخ 16/ 1/ 1440ه, الموافق 26/ 9/ 2018 م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.