مفوتًا الفرصة على المتربصين ببلاده، نجح الوزير اللبناني السابق أشرف ريفي في تجاوز الخلافات واتمام المصالحة مع رئيس الحكومة سعد الحريري، مؤكدًا أنها «أغلى من مقعد فرعي، وأنها وقفة في وجه من يتهمون طائفتنا بالفساد بعدما اتهموها بالإرهاب». وعقب المصالحة، خاطب ريفي الذي ولد عام 1954 في طرابلس، وشغل منصب وزير العدل من 2014 وحتى 2016 رئيس الحكومة قائلًا: «تخاصمنا طويلًا، وتصالحنا بنيّة متبادلة لطي صفحة مكلفة على الجميع واليوم يدي ممدودة. وعلاقتنا الآن مبنية أكثر على الصراحة». ولاقت خطوة ريفي والحريري ترحيبًا واسعًا في صفوف كتلة المستقبل، فضلًا عن الكتلة السنية كلها، وفي ذلك يقول ريفي» «قمنا معًا بخطوة كبيرة لطَي صفحة الشرذمة والخلافات وأنا مقتنع تمام الاقتناع بهذه المصالحة التي أدت إلى امتناعي عن خوض الانتخابات الفرعية في طرابلس» وتدور في لبنان حاليًا رحى حرب انتخابات نيابية حامية، تستخدم فيها شعارات سياسية ودعايات اقتصادية وإشاعات متبادلة سعيًا للفوز بمقعد نيابي وفي ذلك يقول ريفي «ربما كانت المصالحة خسارة لمقعدٍ نيابي لكنها انتصارٌ لقضيتنا ولأهدافنا في الاستقلال والسيادة ودولة المؤسسات، كما أنها وبكلِ وضوح متراسٌ صلب، سيرد من يستهدفون طائفتنا بتهمة الفساد بعدما سبق واتهموها بالإرهاب، على أعقابهم مهزومين». وفي خضم الاتهامات المتبادلة بالفساد وعد وزير العدل ألبير سرحان باستئصال جذوره في القضاء وسائر الإدارات المعنية، موضحًا في تغريدة له أن «البريء ستظهر براءته والمذنب سينال عقابه، ولن يكون هناك أي تحامل على أحد، والعدالة ستأخذ مجراها». من جهته، أكد القاضي جان فهد على متابعة مجرى الأمور بشكل حثيث، وأنه يسهر على حسن سير القضاء وسير العمل في المحاكم، مناشدًا الجميع «الابتعاد عن أجواء الإثارة أو التشهير ليتسنى للقضاء القيام بواجبه بعيدًا عن أي ضغوط أو تشنج»، وليس بوارد «التغاضي عن أي ارتكاب أو مخالفة». رُقي ريفي لرتبة جنرال سنة 2005 عندما سُمي مديرًا عامًا لقوى الأمن الداخلي في لبنان نتيجة استقالة المدير السابق علي الحاج، ويحمل ريفي عضوية إدارة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. تولى وزارة العدل في حكومة تمام سلام في 15 فبراير 2015. أعلن في 21 فبراير 2016 استقالته من الحكومة احتجاجًا على سيطرة حزب الله عليها.
