خروقات اللعب «المالي» النظيف تحيل سيتي للتحقيق

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه فتح تحقيقا حول ما إذا كان مانشستر سيتي خرق قواعد اللعب المالي النظيف، وهي مخالفة قد تؤدي إلى استبعاده من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان «فتحت غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية للاتحاد الاوروبي لكرة القدم تحقيقا رسميا بحق نادي مانشستر سيتي بسبب الخروقات المحتملة لقوانين اللعب المالي النظيف»، مضيفا «سيركز التحقيق على العديد من الخروقات المزعومة لقوانين اللعب المالي النظيف التي تم نشرها مؤخرا في وسائل الإعلام المختلفة».
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه لن يقوم «بأي تعليق آخر» عن هذا الملف طيلة مرحلة التحقيق».
ورد النادي الإنجليزي ببيان قائلا «مانشستر سيتي يرحب بفتح التحقيق رسميا، وهو ما يعتبره النادي فرصة لإنهاء التكهنات التي ظهرت عبر القرصنة غير القانونية ونشر الرسائل الإلكترونية التي خرجت عن سياقها».
وأضاف «الاتهامات بالمخالفات المالية غير صحيحة تماما. حسابات النادي المنشورة كاملة وشاملة وتخضع للتسجيل القانوني والتنظيمي».
وكانت مجلة «در شبيغل» الألمانية كشفت في نوفمبر الماضي استنادا على سلسلة جديدة من تسريبات «فوتبول ليكس»، أن سيتي، تعمد التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، من خلال السماح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته.
وقالت المجلة الألمانية إنها اطلعت على وثائق داخلية ناقش فيها النادي سبل تغطية عجز يبلغ 10 ملايين جنيه استرليني (13 مليون دولار).
ورد سيتي على تقرير المجلة الألمانية بقوله إنه كانت هناك محاولة «منظمة وواضحة» لإلحاق الضرر بسمعة النادي وأن رسائل البريد الإلكتروني التي بنيت عليها الاتهامات تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
وتنص قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي، على عدم إنفاق أي ناد أكثر مما يجني خلال موسم واحد، وعدم تجاوز عجزه المالي سقف 30 مليون يورو خلال فترة ثلاثة أعوام. وتراوح العقوبات في حال الخرق من الغرامة المالية، إلى الإبعاد عن المسابقات القارية.
وكان سيتي وباريس سان جرمان الفرنسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، أكثر الأندية تحت مجهر الاتحاد القاري في ما يخص قاعدة اللعب المالي النظيف، وقد فرض على كل منهما عام 2014 غرامة بقيمة 60 مليون يورو بسبب مخالفة هذه القاعدة، ولكن الاتحاد القاري والناديين توصلوا إلى اتفاق باستعادة مبلغ 40 مليونا في حال التزم الأخيران ببنود التسوية.