سمحت وزارة الخدمة المدنية لكافة موظفي الدولة بالإعارة إلى القطاع الخاص أو المؤسسات غير الربحية وفق ضوابط وشروط متنوعة وأعدت الوزارة 16 ضابطًا تسمح بالإعارة من خلال السماح للموظفين الحكوميين بالعمل المؤقت لدى الجهات الأخرى لفترات إعارة تصل إلى 6 سنوات، مع الاحتفاظ بالوظيفة الأصلية للموظف بشرط أن يقوم بدفع المستحقات التقاعدية كاملة. يذكر أن نظام الإعارة الجديد هو عمل الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية عملاً مؤقتًا لدى إحدى الجهات الحكومية، أو مؤسسات القطاع الخاص، أو المؤسسات غير الربحية، أو الحكومات الأجنبية، أو الهيئات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية. الضوابط ال 16 التي وضعتها «الخدمة المدنية» تكون إعارة خدمات الموظف بطلب من الجهة المستعيرة، ويصدر قرار الإعارة من الوزير المختص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى لا تجوز إعارة خدمات الموظف مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات من انتهاء مدة الإعارة المتصلة البالغة ست سنوات في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد إعارة الموظف على عشر سنوات خال مدة خدمته الوظيفية. يشترط لإعارة طلب الجهة المستعيرة وموافقة كل من الجهة المعيرة، والموظف المعار. تكون إعارة خدمات الموظف وإنهاؤها أيا كانت وظيفته أو مرتبته للعمل لدى إحدى الحكومات، أو الهيئات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، بالعرض على مجلس الوزراء، ويحدد القرار مدة الإعارة، ويستثنى من ذلك من صدرت بشأنهم أحكام نظامية تحكم أوضاعهم في هذا الشأن. لا تجوز إعارة الموظف خلال مدة التجربة النظامية. تنتهي الإعارة بانتهاء مدتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص إنهاء الإعارة بناء على طلب من الجهة المستعيرة، كما يجوز قطعها بناء على طلب من الجهة المعيرة أو الموظف المعار بعد التنسيق مع الجهة المستعيرة. يحتفظ الموظف المعار بوظيفته ومرتبته الأصلية طيلة مدة الإعارة، ولا يجوز شغلها بغيره عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل، ويجوز الإعارة أو الاستعارة أو التكليف عليها وفق الضوابط المنظمة لذلك. على الجهة الحكومية التي تتحمل راتب الموظف أن تقتطع خال مدة الإعارة الحسميات التقاعدية المقررة على الموظف على أساس راتب وظيفته الأصلية وما يطرأ عليه من علاوات. وإذا كانت الإعارة إلى غير الجهات الحكومية يتحمل الموظف المعار الحسميات التقاعدية كاملة بما فيها الحصة المماثلة التي تتحملها الجهة الحكومية. يوقف صرف راتب الموظف المعار اعتباراً من تاريخ تركه العمل لدى الجهة المعيرة بعد صدور قرار الإعارة حتى انتهاء مدة إعارته أو قطعها وعودته لعمله. وتتحمل الجهة المستعيرة أثناء فترة الإعارة راتبه والحقوق والمزايا المالية له ما لم يتفق على غير ذلك. مادة (84): تصرف الجهة المعيرة للموظف المعار إلى إحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية راتبه الأساسي، إضافة إلى ما تصرفه له الجهة المستعيرة. مادة (85): على الموظف المعار أن يباشر عمله الأصلي خال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ انتهاء الإعارة إذا كانت داخل المملكة، ولا تتجاوز )خمسة عشر( يوم عمل إذا كانت الإعارة خارج المملكة، ويتم دفع الراتب والحقوق والمزايا المالية للموظف عن تلك المدة من الجهة التي كانت تتحمل راتبه أثناء مدة الإعارة. الاستعارة هي عمل الموظف غير المشمول بنظام الخدمة المدنية عملا مؤقتا لدى جهة حكومية مشمولة بنظام الخدمة المدنية. تكون استعارة الموظف بطلب من الجهة المستعيرة، ويصدر قرار الاستعارة من الوزير المختص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى على ان لا تزيد مدة الاستعارة المتصلة عن ست سنوات تتحمل الجهة المستعيرة أجر الموظف المستعار ومزاياه المالية والنسبة المقررة على صاحب العمل من اشتراك التأمينات الاجتماعية للموظف ما لم يتفق على غير ذلك. تقتصر الاستعارة على أصحاب الكفاءات والخبرات المتميزة. تسري على الموظف المستعار الأحكام المعمول بها في الجهة المستعيرة عدا إنهاء الخدمة حيث يكون ذلك من صلاحية جهة عمله الأصلية تنتهي الاستعارة بانتهاء مدتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص إنهاء الاستعارة قبل انتهاء مدتها في الحالات الآتية: أ عدم الحاجة إلى استمرار الاستعارة، على أن يتم إشعار جهة عمل الموظف الأصلية والموظف المستعار بذلك قبل (ثلاثين يومًا) من إنهائها او قدم الطلب بناء على طلب الموظف، أو جهة عمله الأصلية، على أن يترك العمل بمدة لا تقل عن (ثلاثين يوما).
