قطب: ميناء الملك عبدالله سيكون البوابة البحرية واللوجيستية الجديدة للمملكة

وصف الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله ريان قطب، مشروع الميناء الذي دشنه سمو ولي العهد - حفظه الله - بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أمس الأول، بالدليل الواضح على اهتمام قيادتنا الرشيدة بدعم القطاع الخاص بإشراكه في العمل على إنجاز المشروعات الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية للمدينة والميناء، وهو الأمر الذي يُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. مشيرًا إلى أن حفل التدشين الذي أقيم تحت شعار "إبحار نحو الرؤية"، يؤكد أن النجاحات التي حققها الميناء هي وليدة رؤية المملكة 2030، وأن طموحات الميناء لتحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة بالتكامل التام مع الرؤية، مؤكدًا أن ميناء الملك عبدالله سيكون البوابة البحرية واللوجيستية الجديدة للمملكة من ساحل البحر الأحمر إلى العالم، حيث يمضي الميناء بخطى متسارعة لكي يصبح منصة لوجيستية متكاملة وعالمية المعايير تربط بين ثلاث قارات هي: آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، وتسهم بفاعلية في تحسن موقع المملكة على مؤشر الأداء اللوجيستي وتقدمها من المركز 55 إلى المركز 25 عالمياً، وفي رفع حصة المملكة من حجم التجارة العالمية والإسهام في استقطاب الاستثمارات بجميع أنواعها، علاوة على رفع تنافسية المملكة والإسهام في دعم وخفض تكلفة مناولة الصادرات والواردات وتعزيز كفاءتها.
وبين "قطب" أن ميناء الملك عبدالله بشكل واقع نجاح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص بالتنمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، في حين يلعب ميناء الملك عبدالله دوراً مكملاً للجهات الحكومية، ويتمتع بعلاقات شراكة قوية مع جميع الجهات ذات الصلة، كما يتعاون بشكل وثيق مع الجمارك السعودية لتنسيق أنشطة القطاع التجاري. وأفاد أن ميناء الملك عبدالله قد أعلن عن ارتفاع طاقته الإنتاجية السنوية إلى 2,301,595 حاوية قياسية بنهاية العام 2018، بزيادة تجاوزت 36% مقارنة بالعام 2017، ليحافظ بذلك على مركز الوصافة ضمن قائمة أكبر موانئ المملكة من حيث مناولة الحاويات، وارتفع الحجم الكلي للحاويات التي تمكن الميناء من مناولتها منذ بدء التشغيل في الربع الأخير من العام 2013 إلى 7,227,859 حاوية قياسية.
وخلُص الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله في حديثه إلى أن ميناء الملك عبدالله الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، يُعد أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية، حيث تعمل بالميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.
الخالدي: يُمثل نموذجًا للمشاريع الوطنية الضخمة
ومن جانبه أشاد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ميناء الملك عبد الله الاقتصادي في رابغ غرب المملكة، الذي تصل مساحته إلى نحو 17 مليون متر مربع، وعدّه تجسيدًا واقعيًا لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، كون أن من يطوره ويديره القطاع الخاص. وأكد الخالدي أن الميناء بمثابة نقلة نوعية فيما يتعلق بمسارات النهوض بالقطاع اللوجستي في المملكة، مهنئًا القيادة الرشيدة - حفظها الله - بتطوير الميناء، الذي يعد أيقونة موانئ المنطقة ويمثل خطوة كبيرة في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030م، مشيرًا إلى أن تطوير الميناء يأتي استجابة لرؤية طموحة تداركت أهمية الحاجة إلى تطويره ليكون منصة لوجستية للمملكة والعالم، مؤكدًا أنه يجسّد اهتمام القيادة بالمشروعات الكبرى التي تُسهم في تحقيق الرؤية ومستهدفاتها في تنويع القاعدة الاقتصادية وأن تكون المملكة المحور اللوجستي الأفضل في العالم.
وقال الخالدي، إن الميناء يُمثل نموذجًا للمشاريع الوطنية الضخمة التي ترفع من تنافسية المملكة وجعلها في مصاف الدول الأكثر فاعلية في حركة التجارة العالمية، بما يوفره من حلول وتسهيلات للمستثمرين استنادًا إلى موقع استراتيجي مميز على البحر الأحمر وقربه من الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومنطقة إعادة التصدير، مشيرًا إلى تفوقه على كافة موانئ المنطقة بقدرته على استقبال سفن الشحن الكبيرة لاسيما وهو مجهز بحوض سفن يصل عمقه إلى نحو 18 مترًا، مما يؤهله لاستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة. من جانبه، رأى عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر بن رفيع الجابري، أن تطوير الميناء، هو من ناحية، خطوة جاذبة لاستثمارات نوعية في القطاع اللوجستي، ويفتح آفاقًا واسعة لتوفير الفرص الاستثمارية لقطاع الأعمال في مختلف المجالات وكذلك فرص العمل أمام قوى العمل الوطنية، ومن ناحية أُخرى خطوة تدعم زيادة صادرات المملكة إلى العالم الخارجي. وقدم الجابري شكره للقيادة الرشيدة - حفظها الله - وجميع الجهات الداعمة للارتقاء بالقطاع اللوجستي في المملكة، لافتًا إلى أن الميناء منذ افتتاحه لاستقبال السفن في عام 2013م وهو يشهد نموًا مطردًا كنقطة التقاء حيوية وتبادل لطرق التجارة الإقليمية والدولية، واليوم سوف يشهد بتطويره نموًا أكبر نظرًا لزيادة قدرته الاستيعابية لاستقبال كافة السفن مهما بلغ حجمها، مؤكدًا بأن الخدمات اللوجستية هي عصب التجارة ومحورها، وإنه في ظل تصاعد الطلب العالمي على الخدمات اللوجستية لاسيما في المنطقة، فإن الفرصة مواتية للمملكة بما تمتلكه من مؤهلات ورؤى طموحة لأن تكون المنصة الأكثر جذبًا.
هلال: تأسيسه استند إلى رؤية طموحة
فيما أكد الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال أن الأصداء العالمية، التي قوبل بها مشروع ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي دشنه سمو ولي العهد - حفظه الله -، أمس الأول، تأكيد على عِظَمِ المشروع وأهميته، التي اكتسبها من موقعه الإستراتيجي، وتجهيزاته، والاهتمام الذي بدت عليه القيادة الرشيدة تجاهه، إذ أن هذا ديدنها في كل ما يسهم في رفعة الوطن وتحقيق الإنجازات والنجاحات له، على مختلف الصعد. وأشار إلى تأسيس الميناء الذي استند إلى رؤية طموحة أدرك القائمون عليها احتياج المملكة إليه، على نطاق الاقتصاد العالمي، إذ روعي في تشييده أن يكون قادراً على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة وتوفير الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة، واستيعاب التزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية، وفي الوقت الراهن، ينسجم مفهوم ميناء الملك عبدالله بشكل كامل مع رؤية المملكة 2030 التي أطلقتها حكومة المملكة من أجل اقتصاد لا يعتمد على النفط فقط ويعزز تنافسية المملكة.
وخلُص الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية في حديثه مؤكداً الدور المهم للهيئة وجهودها البارزة في دعم الأعمال التطويرية بميناء الملك عبدالله لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للميناء ، وتعزيز دوره في تلبية احتياجات السوق السعودي المتنامي والإسهام في دعم وازدهار الاقتصاد الوطني، حيث تتولى الدولة ممثلة بالهيئة مهام الإشراف والتنظيم والتفتيش البحري وإدارة التكامل الحكومي مع جميع الجهات الحكومية العاملة في ميناء الملك عبدالله لضمان انسيابية العمل في الميناء الذي يعد أحد أحدث المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية بالشرق الأوسط، ونموذجاً ملموساً لنجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.