كشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج عن مفاوضات سعودية مع عدد من البنوك للمساهمة في تمويل مشروعى القدية وتطوير جزر البحر الأحمر السياحية، وأوضحت المصادر أن العرض تضمن مطالبة البنوك بإيضاح حجم التمويل الذي يمكن أن تساهم به في المشروعين المتوقع انتهاء المرحلة الأولى منهما في 2022، وأعلنت المملكة في 2017 عن مشروع سياحي هو الأول من نوعه لتطوير 50 جزيرة على ساحل البحر الأحمر لتكون وجهة سياحية عالمية على مساحة 34 ألف كم2 تفوق مساحة بلجيكا كاملة، فيما تعد القدية مدينة رياضية وترفيهية وثقافية جنوب مدينة الرياض على مساحة 334كم 2، وتضم منطقة سفاري وحديقة مائية، ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو المستثمر الرئيس بها ومن المتوقع انتهاء المرحلة الأولى منها في 2022، ويعد المشروعان جزءًا من رؤية المملكة لتنويع الإيرادات غير النفطية، ويستهدف مشروع البحر الأحمر إنشاء 14 فندقًا توفر70 ألف وظيفة ويسهم بحوالى 5 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا لتقرير بلومبرج، فإن صندوق الاستثمارات العامة يعمل حاليًا أيضًا على مشروع مدينة نيوم الذي تبلغ استثماراته 500 مليار دولار، والانتهاء من مشروع مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، الذي يجري العمل به منذ 2006، وذلك وفق خطة جديدة تواكب الاحتياج السكني، والإداري في مدينة الرياض، وتخطط المملكة لرفع مستوى الإنفاق على الترفيه وتحسين جودة الحياة إلى 6%، فيما ارتفع حجم الإنفاق على السياحة في الخارج إلى أكثر من 100 مليار ريال سنويًا، وتخطط هيئة الترفيه لتوطين جزء من هذا الإنفاق عبر رفع مستوى فعالياتها لتصل إلى العالمية .
