نصف الاقتصاد في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

أنطلق اليوم الاثنين، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والذي يندرج ضمن 13 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث بين الفالح أنه سيكون له تأثير كبير من الناحية الاقتصادية وسيحقق نمواً غير مسبوق وتكاملاً بين 4 قطاعات رئيسة في اقتصاد المملكة، متمثلة في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.
وقال وزير النقل السعودي نبيل العامودي، في حفل الافتتاح، إن البرنامج سيساهم بنحو 1.2 ترليون ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030، وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حالياً. مضيفا أنه سيرفع إسهام المحتوى المحلي بأكثر من 700 مليار ريال، كما سيخلق 1.6 مليون وظيفة، ويرفع حجم صادرات السعودية إلى أكثر من ترليون ريال.
وأوضح وزير النقل أن العلامة الفارقة التي تميز برنامج الصناعة هي التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال تضافر جهود 34 جهة حكومية وشبه حكومية، وروح الفريق الواحد والدعم المتبادل.
وأضاف: "منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، بدأ التخطيط للبرنامج الصناعي، ووضع أسس وقواعد إطلاقه، وقد سبق ذلك طرح مبادرات وتوقيع اتفاقيات تتعلق بالبرنامج بقيمة 165 مليار ريال على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار ".
330 مبادرة واستهداف ترليون و600 مليار ريال
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لديه أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال، تشكل الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيراً إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب ترليون و600 مليار ريال من الاستثمارات.
وقال الفالح إن القاعدة الأساسية لنجاح أي دولة صناعية وأي دولة تصديرية تتمثل في قطاع الخدمات اللوجستية، بما في ذلك من طرق وسكك حديد وموانئ ومطارات ومناطق اقتصادية حرة وشبكات لوجسيتة ذكية، إذ تُمكن هذه القطاعات من التكامل والربط داخلياً وخارجياً مع اقتصادات العالم، مبيناً أن الأفضل دائماً للأكفأ من ناحية التكلفة والقدرة على الوصول للأسواق ولمنتجات أعلى قيمة وأقل تكلفة، مشيراً إلى نقلات نوعية ستحدث مع "رؤية المملكة 2030".
وبين الفالح أن من أهم النقلات التي ستحدثها "رؤية المملكة 2030" تنويع الاقتصاد، من خلال الانتقال بالاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط كعنصر أساسي لدخل الحكومة والصادرات وللعملة الأجنبية، إلى اقتصاد متنوع يعتمد على صادرات غير نفطية متنوعة بشكل كبير.
وأفاد بأن الابتكار والبحث العلمي سيكونان عنصران أساسيان في اقتصاد المملكة، وسيكون كل قطاع من القطاعات الاقتصادية مستقلاً ومنفصلاً عن القطاعات الأخرى، مضيفاً أن القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل التجارة والخدمات والقطاع المصرفي والمالي ستعمل بتكامل في المستقبل وبشكل أقوى.
وتناول الفالح مبادة أرامكو السعودية المتمثلة في برنامج "اكتفاء"، الذي من خلاله أنشأت المملكة العشرات من المصانع، وأصبحت تقوم بالتصدير وبتنافسية عالية جداً لقطاعات الطاقة في الدول المجاورة، كما أصبحت قيمة تنافسية ل"أرامكو".