أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن الوزارة لن تستجب للضغوط - التي ليس في محلّها - من أجل رفع الحظر عن استيراد المواشي الصومالية ما لم تلتزم الجهات المختصة في الصومال بالاشتراطات الصحية والمحجرية التي طلبتها منها الوزارة، مشددا أن الحظر لا زال ساريا، لسلامة مواطني ومقيمي المملكة إضافة إلى حجاج بيت الله الحرام. جاء ذلك خلال لقاء الفضلي مع عدد من المستثمرين في قطاعات الوزارة بمنطقة مكةالمكرمة بمقر الفرع بجدة، أمس. وأضاف الفضلي في لقائه: «اجتمعنا مع عدد من الوزراء الصوماليين خلال الفترة الماضية، وتم الاتفاق على استيفاء الشروط المحجرية لديهم من أجل رفع حظر الاستيراد، لكنهم للأسف لم يلتزموا بها حتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة فتحت مجال الاستيراد من عدة دول لتغطية العجز الحاصل من ذلك». كما كشف الفضلي عن صدور تنظيم جديد لأسواق الأسماك في المملكة، بهدف إعادة تأهيلها وترتيبها، وسيديرها سعوديون، لافتا إلى أن ذلك التنظيم يهدف إلى زيادة دخل مستفيدي «الزراعة» بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وردّا على أسئلة عدد من مستفيدي صندوق التنمية الزراعي، حول استحداث بند أخذ نسبة مئوية من المستفيد قدرها 2.5%، قال الفضلي: «إن ذلك بهدف تغطية جزء من التكاليف والمصاريف الإدارية له، وليس زيادة رأس المال، لافتا إلى أنه لم يتعامل – شخصيا – مع قروض الفائدة طيلة حياته. كما اجتمع الوزير الفضلي والوفد المرافق معه، مع جمع من مستفيدي خدمات الوزارة بالمنطقة وخاصة مربي المواشي والصيادين والنحالين، وتطرقوا في حديثهم لأبرز المشكلات التي تواجههم وأبرزها، استمرار عزوف السعوديين عن العمل في قطاع الصيد، وتخوف ملاك القوارب الصغيرة من توقف عملهم مع قرب انتهاء المهلة، وكذلك عدم فتح سد رابغ في الوقت المناسب للاستفادة المثلى منه، كما قدموا خلال اللقاء عددا من الاقتراحات والمطالب أبرزها: إنشاء مختبرات لفحص عينات العسل، وكذلك متبقيات المبيدات الحشرية في الخضار والورقيات، وتكثيف حراسة المراعي، وتطوير قوارب الصيد وعمل خدمات لها. كما طالب عدد من المستفيدين بتنسيق الوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى، وخاصة «البلديات» فيما يتعلق في موضوع الصكوك، والمتمثل في تسهيل الحصول على صكوك للأراضي الزراعية دون الرجوع لنظام النطاق العمراني، وكذلك مع وزارة «العمل» وتسهيل الحصول على التأشيرات الموسمية لعمالة قطف الورود في الطائف. يشار إلى الفضلي اصطحب في زيارته فريق عمل مكون من وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، ووكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي بن أحمد عسيري ومدير عام الإدارة العامة للتواصل المؤسسي الدكتور عبدالله ابالخيل والرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المهندس علي الشيخي.
