9 تحديات أمام «اللجنة العمالية» يتصدرها تأخر الرواتب والفصل التعسفي

وضع مختصون 9 تحديات أمام اللجنة الوطنية للجان العمالية التي تم تشكيلها مؤخرًا بقرار وزير العمل أهمها معالجة القضايا العمالية، وإيجاد حل للفصل التعسفي بموجب المادة 77، وتأخر الرواتب، وعدم تقديم تأمين طبي للموظف، ووضع خطة عمل لتحسين سوق العمل، والتعريف باللجنة بين منشآت القطاع الخاص، تمثيل عمال المملكة في المحافل الدولية والمحلية، معالجة مشكلات العامل قبل ذهابه للقضاء.
وطالب علي الغامدي «أخصائي موار بشرية» بضرورة تفعيل دور اللجنة العمالية الجديدة وسرعة البت في حل الأمور المتعلقة بالقضايا العمالية، ومن أهمها تأخر الرواتب والفصل التعسفي والتأمين الطبي.. وقال الغامدي: القضايا العمالية كثيرة ومتنوعة، وجزء كبير منها يحال للمحاكم العمالية للبت فيها، مشيرًا إلى أن إنشاء لجنة متخصصة بموافقة الوزير ستحد من تحويل القضايا للمحاكم وستحل اللجنة جزء منها إذا قامت بدورها المطلوب.
وقال نائب رئيس لجنة المقاولين سابقًا ابراهيم العقيلي: إن تخصيص لجنة للقضايا العمالية سيحد من المشكلات، التي يتعرض لها هذا القطاع، مطالبًا اللجنة الجديدة بضرورة وضع بصمة لها في القضايا العمالية وإيجاد حلول لحلها. وكشف ل»المدينة» نائب رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية الدكتور فيحان بن مساعد الحدباء عن بدء أعمال اللجنة رسميًا اعتبارًا من تاريخ صدور قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بإنشائها، مشيرًا إلى أن اللجنة ليس لها فروع وإنما مشكلة من رؤساء اللجان العمالية كأعضاء من مختلف المناطق ومقرها الرئيس في مدينة الرياض.
وقال اللجنة هي المظلة التي تعني بكل اللجان العمالية، ومشكلات العاملين من تأخر رواتب وفصل تعسفي، مؤكدا السعى لتحقيق استقرار بيئة العمل في المنشآت بما يحقق التوازن بين مصلحة العامل والمنشأة ويدعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية المملكة 2030.
وكان وزير العمل اعتمد إنشاء لجنة تنسيقية للجان العمالية بمسمى «اللجنة الوطنية للجان العمالية»، يرأسها المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد، والدكتور فيحان بن مساعد العتيبي نائبًا للرئيس، وفواز بن فلاح المطيري أمينًا عامًا، وبعضوية رؤساء اللجان العمالية وحدد قرار الوزير، مهام اللجنة، ومن أهمها: دراسة ترتيبات التجهيزات الأساسية لتفعيل دور اللجنة والقيام بمهامها، والتعريف باللجنة بين منشآت القطاع الخاص، ووضع خطة عمل تتضمن آليات اجتماعات اللجنة، وتمثيل عمال المملكة في المحافل الدولية والمحلية، وصياغة لائحة تنظيمية تشتمل على نظام الترشيح، ونظام انعقاد الجلسات، وآليات معالجة قضايا العمال، ووضع الأطر التي تضمن استمراريتها وفعاليتها، والتنسيق مع وزارة العمل حول نتائج اجتماعاتها ونتائجها والقرارات، التي تقترحها في المهام المكلفة بها.
يذكر أن عدد الدعاوى التي استقبلتها المحكمة العمالية بلغت خلال شهرين وفقا لكل مدينة، كالتالي: (الرياض نحو 1619 دعوى، تليها الدمام ب 903 دعاوى، ثم بريدة ب 376 دعوى، فالأحساء ب 329 دعوى، وتبوك ب 326 دعوى، تليها جدة ب 293 دعوى).