أمرت محكمة تركية أمس بالإفراج المشروط عن النائبة من «حزب الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد ليلى غوفين التي تدهورت صحتها بدرجة كبيرة إثر إضرابها عن الطعام منذ 11 أسبوعًا، وستبقى غوفين (55 عاما) التي بدأت إضرابها عن الطعام في 8 تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجًا على ظروف سجن زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، تحت رقابة السلطات بناء على أوامر المحكمة في مدينة دياربكر الواقعة في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، لكن لم تتضح بعد جميع التفاصيل المرتبطة بشروط الإفراج عنها. وأثار تدهور حالتها الصحية قلقًا وإلى خروج مسيرات داعمة لها، ولم تحضر غوفين الذي أفاد حزبها أنها تعاني من حالة صحية «تشكل تهديدًا لحياتها»، جلسة المحكمة، واعتُقلت غوفين في كانون الثاني/يناير 2018 إثر انتقادها العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تعتبرها تركيا فرعًا لحزب العمال الكردستاني المحظور. وبدأت النائبة إضرابها عن الطعام في السجن وتضامن معها أكثر من 150 سجينًا في أنحاء تركيا، وهدفت غوفين عبر إضرابها إلى الضغط على الحكومة للسماح للمحامين وأفراد عائلة أوجلان بزيارته، إذ يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن على جزيرة قريبة من إسطبول منذ توقيفه في 1999. والتقى أوجلان بشقيقه محمد لأول مرة منذ عامين في 12 كانون الثاني/يناير، ولم يتم بعد الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بهذا اللقاء، وفي 2012 علّق مئات المساجين الأكراد إضرابًا عن الطعام استمر 68 يومًا بعدما حثهم أوجلان على ذلك. وتتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديموقراطي بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المدرج على لائحة «الإرهاب» في أنقرة، ويقبع عدد من نوابه خلف القضبان، بمن فيهم زعيم الحزب السابق صلاح الدين دميرتاش.
