100 ساعة ثقة.. وزراء من الديوان إلى الميدان

يمثل تشكيل مجلس الوزراء الأخير التشكيل الأوّل للمجلس في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقد جاء بحق منسجماً، ومتفقًا مع طبيعة المرحلة التطويرية للمملكة، ويتماهى مع النهضة التنموية التي تشهدها الإصلاحات، والمنجزات، والقرارات، والمشروعات النهضوية، ولكون مجلس الوزراء الحكومة التنفيذية للرؤية المستقبلية التي تتمثل في رؤية المملكة 2030، والتحولات الوطنية في مجالات عدّة.
3 أبعاد
اتسمت ملامح التشكيل الوزاري بثلاثة أبعاد تحقق الرؤية التنموية: الدماء الشابة من الكوادر الوطنية الإدارية ذات الأفكار التجديدية، التي تتواكب مع تطلعات المستقبل وطموحاته.
والبعد الثاني: استقطاب الخبرات المعرفية، والإدارية المتخصصة في مجال الحقيبة الوزارية، والبعد الثالث: التدوير ما بين الوزارات؛ استفادة من التجربة الناحجة. ولعل من المناسب أن نقف لدى نماذج من التشكيل الوزاري كانت لها بدايات تجاوزت المألوف، لم ترفع شماعة الوقت، والمهلة الانتظارية، و(100 يوم )، وهو كلام مكرور في وسائل الإعلام يأتي على ألسنة المسؤولين حين يتم تعيينهم، ثم يوعدون ببيان الإنجازات، والمستهدفات، وفي الحالة الوزارية النموذجية الراهنة، اختلف الأمر، فخلال (100 ساعة )، ظهرت ملامح للعمل الواقعي والفعلي، فلم ترتهن للمبررات السابقة بل انطلقت فورًا من المشهد الأوّل، تسابق الزمن، وعقارب الساعة: من أداء القسم في الديوان الملكي أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إذ بدأ تحمل المسؤولية، ذهبوا باتجاه العمل، لم تكن وجهتهم تلك المكاتب الوثيرة، وبروتوكولات الاستقبال والتهاني، بل نحو الميدان مباشرة، ذلك المؤشر الحقيقي لأداء العمل وقياسه.
هكذا تأتي اللغة الجديدة، لتواكب حركة الواقع وتحولاته، أراد الوزراء الجدد أن يقدّموا أنفسهم للمواطنين بصورة ذهنية مغايرة، كأنهم يأجلون مشهد التهاني والتبريكات من ( التكليف ) إلى (التنفيذ).
وبقراءة في سير الوزراء الجدد، وبالنظرة لهذه البدايات غير المعتادة لنا، والتصريحات الإعلامية، وربطها بالرؤية التنموية النهضوية للوطن، بما تحمله من مشروعات ضخمة، نجد هذا التشكيل الوزاري أقرب إلى الحكومة ( التكنوقراطية الحديثة ) باستحضار مجالات: التقنية، والاقتصاد، والصناعة، والتجارة، فنحن في عصر التكنولوجيا، والتخصصات العلمية.
الأمير الشاب والتقنية الحديثة في الحرس الوطني
يعد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر أحد الصقور الشابة الواعية لمتطلبات التحول الوطني والرؤية المستقبلية لنهضة المملكة.. لماذا.. سؤال نطرحه أولا، ثم نجيب عليه، لأنه ممن عمل مع ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في عدّة مواقع: إمارة الرياض، ديوان ولي العهد سابقا، والديوان الملكي، إضافة إلى عضويات في جملة كبيرة من المشاريع والأعمال، واللجان، وفي الوقت نفسه قريب من الشباب السعودي - سواعد بناء الوطن - من إمارة الرياض إلى إمارة مكة المكرمة.
وقد بدأ العمل بوزارته الجديدة بمخاطبة العاملين فيها ( برسائل الجوال ) فقد ذهب إليهم في مواقع أعمالهم، بدأت رسالته بعبارة ( إخواني )، واختتمت بعبارة ( أخوكم ) هنا تبرز حقيقة الصلة بي المسؤول والمواطن: « إخواني وزملائي منسوبو وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين، تشرفت بالثقة الملكية الغالية بتعييني وزيرًا للحرس الوطني، وهي مسؤولية عظيمة تستوجب العمل بإخلاص وبذل أقصى الجهد لخدمة وزارة الحرس الوطني بكل قطاعاتها وبمختلف أدوارها ومهامها.. أملي كبير بأننا سويًا سنصنع الإنجازات ونواصل السير في مواكبة ما تشهده بلادنا الغالية من نقلات تطويرية على كل المستويات، وتحقيق ما تتطلع إليه حكومتنا الرشيدة، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وسيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد.. أخوكم عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني».
ومن المواقف الجميلة لسموه إجراء اتصال مرئي بقائد قوات الحرس الوطني بالحد الجنوبي المكلف، العميد الركن عوض بن سعيد العمري، اطمأن فيه على أداء القوات المرابطة، مشيدًا بما يتمتعون به من روح معنوية عالية، مثمنًا ما يقومون به من جهود وتضحيات لحماية حدودنا الغالية جنبًا إلى جنب مع القوات العسكرية، التي تتشرف جميعها بأداء مهمتها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- داعيًا المولى القدير أن يمدهم بالنصر والتمكين. ثم أجرى الأمير عبدالله بن بندر اتصالاً مرئيًّا بمساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن أحمد بن سعيد آل مفرح، وبمساعد وكيل الحرس الوطني للجهازالعسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن تركي بن حمود العنزي، وذلك في مراكز القيادة في كل من القطاعين الشرقي والغربي، معربًا عن اعتزازه بالدور الذي يقومون به للمساهمة في حماية بلادنا ومقدساتها ومقدراتها.
ماجد القصبي ومواكبة اقتصاديات العالم
الدكتور ماجد القصبي له تجارب ناجحة في مناصبه التي تقلدها، نال الثقة الملكية فيها منذ تعيينه مستشارا في ديوان ولي العهد، ثم وزيرا للشؤون الاجتماعية، ثم وزيرا للتجارة والاستثمار، وفي هذا التشكيل نجده يكلف بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وغير هاتين الوزارتين، هناك العديد من الهيئات والمؤسسات، والمجالس التي يرأس مجالسها أو يشارك بعضويتها.
لم تأت هذه المهام إلا نتاج خبرات اكتسبها الدكتور القصبي منذ تجاربه الأولى في مؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات الدولة، التي حقق فيها نجاحا، وقد أكد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن الأمر الملكي بإنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات جاء في توقيت مهم في ظل التطوير الشامل لجميع الفرص وتهيئة كافة الظروف لتعزيز قدرات المملكة وإمكانياتها، وأشار إلى أن الهيئة تستهدف استقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية النوعية، وتسويق الإمكانيات الكبرى للمملكة وما تتمتع به من مزايا نوعية، وبيَّن أن الهيئة ستعمل على تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات بما يسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين، وسلسلة إمدادات تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مشيرًا إلى أن الهيئة ستواكب التطورات العالمية في صناعة المعارض والمؤتمرات لإبراز مكانة المملكة على المستوى الدولي، والتأكيد على دورها القيادي على خارطة المعارض والمؤتمرات.
وعد الدكتور القصبي قراري إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وتنظيم المركز الوطني للتنافسية هامين، وسيعظمان مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية، وتحسين وتطوير التنافسية، ويسهمان في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وإنهما يأتيان مكملان للكيانات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وذلك بعد تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة الملكية الفكرية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لتتكامل جهودها مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح القصبي أن الهيئة ستسهم في تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في التجارة الخارجية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية بالإضافة إلى تقديم الخدمات والتسهيلات عبر الملحقيات التجارية في الخارج. وأكد القصبي أن المركز الوطني للتنافسية يؤسس عمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير» لرفع كفاءة وجودة الأداء الحكومي، ويهدف إلى تحسين وتطوير البيئة التنافسية في المملكة، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية، ويهتم بدراسة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجة معوقات القطاع الخاص.
تركي الشبانة والصورة الحقيقية للمملكة خارجيا
يعد الأستاذ تركي الشبانة من أصحاب الخبرات التراكمية في مجال الإعلام فقد عمل في أبرز القنوات الفضائية: ما بين التأسيس والإدارة، حتى حقق نجاحات صعبة تعرقل العمل الإعلامي.
وبدأ الشبانة مهمته الجديدة بوضع استراتيجية إعلامية جديدة لإظهار الصورة الحقيقية للمملكة داخليا وخارجيا.
وكان الشبانة استهل مهامه الإعلامية بزيارة مقر وكالة الأنباء السعودية «واس» وتجوّل في مختلف إداراتها وأقسامها، واستمع لشرحٍ مفصلٍ لآلية إعداد الأخبار ونشرها، ووقف على الإمكانات الفنية والتحريرية، للتعامل مع المواد الإخبارية والتقارير الصحفية الواردة من مختلف مصادرها من داخل وخارج المملكة، وبثها بعدد من اللغات منها. وشملت الجولة المركز الإعلامي والإنتاج الفني، وإدارة الرصد الإعلامي ومركز المعلومات، ومركز إدارة البيانات. كما زار وزير الإعلام هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع ومركزي التواصل الحكومي والدولي وقطاعات الوزارة الأخرى، وتفقد أقسامها وإداراتها، واستمع لشرح عن آلية سير العمل فيها، وما اعتمدته من خطط ومشروعات مستقبلية، وشملت الجولة القنوات والاستوديوهات، والأقسام المختلفة.
كما بحث الشبانة تطوير التنسيق الإعلامي مع «الشورى»، حيث تناول مع وفد لجنة الصداقة الثانية في مجلس الشورى، أهمية استمرار التنسيق الإعلامي المشترك بين الوزارة والمجلس، وتطويره لمواجهة التحديات، وإبراز الصورة الحقيقية للمملكة داخليا وخارجيا.
رأس تركي الشبانة اجتماع وزراء الإعلام العرب في العاصمة الرياض، وناقش فيه ميثاق الشرف الإعلامي والاستراتيجية الإعلامية العربية، وسبل تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة والمستوى الوزاري، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.
حمد آل الشيخ تخطيط وتنمية في التعليم
عمل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في 3 محطات هامة فقد عمل وكيلًا لجامعة الملك سعود للتطوير والجودة، ورئيس لجنة الصياغة للدراسة الذاتية، ورئيس لجنة جائزة التميز لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وفيما يخص البحث العلمي شغل منصب عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية- جامعة الملك سعود، وحقق آل الشيخ قفزات متتالية في مجاله العلمي، إذ حصل على شهادة الدكتوراه بالفلسفة «تخطيط وتنمية اقتصادية؛ اقتصاديات نفط وموارد؛ اقتصاد دولي؛ سياسات اقتصادية» من جامعة ستانفورد «كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية»، وماجستير تخطيط وتنمية من جامعة ستانفورد، وماجستير اقتصاد من جامعة سان فرانسيسكو. وفي حقل التعليم العام صدر أمر ملكي بتعيينه نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة، ثم جرى تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي، وقد أصدر مؤلفات عدة في المجال الاقتصادي والتنمية، وألف عدة كتب بالاقتصاد الرياضي.مما جعله ينجح في القيام بالمهام التي أسندت له من قبل قيادة المملكة، خلال السنوات الماضية على أكمل وجه، ويؤكد الدكتور حمد آل الشيخ في بداية عمله أكد: «أن قطاع التعليم يحتاج إلى التطوير المستمر لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وأهداف رؤية المملكة 2030، كونه يبني العقول والأمم» جاء ذلك خلال مباشرته في مكتبه بالوزارة.
وقف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على عدد من مدارس التعليم العام، مطلعًا على سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، مشددًا على الانضباط الدراسي مع بداية هذا الفصل وما يعنيه من أهمية قصوى في محصلة الطالب النهائية، وتحقيق الجودة المنشودة في مخرجاتنا التعليمية.
وأشار في رسالة تضمنها حسابه الإلكتروني لمخاطبة الميدان التعليمي، إلى دعم الدولة المستمر لرسالة التعليم، وانعكاسات ذلك على المسؤولية والأمانة التي يحملها منسوبو ومنسوبات التعليم للوصول إلى طموح القيادة الرشيدة.