الشيخ: إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي لتعزيز أداء الرؤية

إنه وبعد مضي أكثر من سنتين على اعلان الرؤية؛ خصوصاً وبحجم رؤية المملكة 2030؛ والتي تضمنت 12 برنامجًا لتحقيق الرؤية و94 هدفًا؛ فإنها تتطلب المراجعة والتقويم لتحديد المتطلبات التنظيمية في معالجة واستيعاب أية تحديات نشأت خلال التطبيق. وفِي حين استطاعت الرؤية وضمن أحد اهم برامجها وهو التوازن المالي المعدل 2023 من تنويع إيرادات الدولة إذ بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 35٪‏ خلال العامين 2017 و2018؛ برزت أيضاً بعض التحديات. لقد ساهمت بعض الإجراءات المالية وبالخصوص رسوم العمالة الأجنبية وضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم على الوقود الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والماء إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين من ناحية ورفع كلفة الإنتاج من ناحية أخرى. وقد نتج عن ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي في عامي 2016 و2017؛ ولكنه أيضاً شهد تحسناً بسيطًا خلال العام الحالي. لقد ساهم هذا الوضع في تقليل خلق فرص عمل جديدة للسعوديين وبالتالي ارتفاع معدل البطالة إلى 12.9% في الربع الثاني من عام 2018؛ والذي هو أعلى من المستهدف بنحو 9.6%
في خطة التحول الوطني 2020. وأن برنامج حساب المواطن الذي تم العمل به في بداية عام 2018؛ مع المرسوم الملكي بصرف بدل الغلاء المقدرة بألف ريال لموظفي الدولة والذي تم تجديده للعام 2019؛ لا شك ان هذه الترتيبات قد خففت كثيراً من عبء الإجراءات المالية على ذوي الدخل المحدود والمتوسط. الا ان برامج تحفيز القطاع الخاص لم تطبق بنفس الوتيرة خلال عام 2018 وهو ما انعكس سلباً على اداء بعض القطاعات والمؤسسات. وفي نظري أن إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ وكذلك هيئة للمعارض والمؤتمرات؛ مع اعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ جاءت هذه الخطوات المهمة لمعالجة التحديات من ناحية وتحفيز بعض النشاطات الاقتصادية من ناحية اخرى. كما ان توسيع عضوية هذا المجلس، سوف تسهم في زيادة التنسيق بين الأجهزة الحكومية المرتبطة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، وكذلك في وضع الحلول لجوانب القصور التي تتداخل فيها صلاحيات الجهات المختلفة وبما يعزز سرعة وحسن الأداء، وهو ماعانت منه بعض الجهات خلال السنتين الماضيتين. اذن في نهاية المطاف ان القصد الأعلى من هذه التغييرات هو حوكمة الرؤية وتفعيل تنفيذها ومعالجة أية تحديات تواجهها.
* عضو لجنة الطاقة والاقتصاد فى مجلس الشورى